مركز المؤشر يقدم رؤية إصلاحية شاملة لمراجعة القوانين الانتخابية

كشف مركز المؤشر للدراسات والأبحاث عن دراسة موسعة تتضمن رؤية إصلاحية شاملة في مجال القوانين الانتخابية، وذلك في سياق النقاش الوطني حول مراجعة المنظومة الانتخابية تماشيا مع التوجيهات الملكية الداعية إلى إخراج هذه المراجعة قبل نهاية السنة الجارية .

وأوضحت الدراسة أن الانتخابات ليست مجرد إجراء تقني لإفراز النخب، بل آلية أساسية لتجديد الشرعية السياسية والدستورية، وترسيخ الثقة بين المواطن والدولة. غير أن التجارب السابقة، رغم ما راكمته من مكتسبات، كشفت عن نواقص تحد من مصداقية العملية الانتخابية، من قبيل ضعف المشاركة السياسية، واستمرار حضور المال والولاءات على حساب البرامج السياسية .

وقدمت الدراسة تشخيصًا نقديًا للإطار القانوني المنظم للانتخابات، معتبرة أن القوانين الحالية لم تعد قادرة على مواكبة التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة. واقترحت عدة مداخل للإصلاح، أبرزها:
• إصلاح نظام التقطيع ونمط الاقتراع لضمان عدالة التمثيل السياسي وتجاوز أعطاب النظام الحالي.
• إصلاح نظام التسجيل في اللوائح الانتخابية باعتماد التسجيل التلقائي عبر البطاقة الوطنية، بدل النظام الطوعي الذي يفتح المجال أمام الإقصاء والتلاعب.
• شروط موضوعية للترشح تشمل الحد الأدنى من المؤهلات العلمية، ومنع المدانين في قضايا الفساد من الترشح.
• إعادة النظر في الحملات الانتخابية عبر ضبط سقف النفقات، تنظيم المناظرات، والحد من استعمال المال والرموز التقليدية في الدعاية.
• تنويع آليات التصويت بما في ذلك التصويت الإلكتروني والمبكر، مع تسهيل مشاركة الجالية المغربية بالخارج.
• تعزيز آليات الطعون الانتخابية من خلال تسريع البت في النزاعات وتفعيل مسطرة العزل ضد المدانين.
• إحداث هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات لضمان الحياد وتعزيز ثقة المواطنين .

من جانب آخر شددت الدراسة على أن الهدف من هذه الإصلاحات لا يقتصر على سد الثغرات التقنية، بل يهدف إلى إفراز نخب سياسية مؤهلة قادرة على مواكبة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي انخرط فيها المغرب، وتعزيز مشاركة الشباب والنساء في الحياة السياسية.

وخلاصة اعتبر المركز أن النقاش حول إصلاح القوانين الانتخابية يشكل استحقاقًا سياسيًا ودستوريًا بالغ الأهمية، داعيًا إلى التفاعل الجاد مع مقترحاته من أجل بناء منظومة انتخابية حديثة وشفافة، تستجيب للخصوصيات الوطنية وتنسجم مع المعايير الدولية الفضلى، بما يكرس الخيار الديمقراطي ويعيد الثقة في المؤسسات التمثيلية .