مركز الظرفية: الأجانب يسيطرون سوق براءة الاختراع بالمغرب

أكد المركز المغربي للظرفية أن سوق براءات الاختراع بالمغرب، يهيمن عليه الأجانب . فقد عرف خلال 2016 تسجيل براءات اختراع بنسبة 55,27 في المئة من طرف الجامعات، 27 في المئة من طرف المخترعين الأشخاص، 10,13 في المئة من طرف مراكز الأبحاث، و فقط 8,86 في المئة من طرف المقاولات.

و أوضح المركز في آخر تقرير أصدره حول حصيلة السنة المالية 2017 و أفاق 2018 و2019 أنه بالرغم من المجهودات التي قامت بها الدولة في السنوات الأخيرة، للرفع من قيمة المقاولة المغربية وزيادة تقوية فضاء الأعمال المتواجدة فيه، إلا أنها ما فتئت تواجه عدة إكراهات تتمثل في صعوبة الولوج إلى القروض التمويلية والشح في القدرة الإبداعية و الابتكارية، وكذا عدم توفر الدعم المالي للأبحاث، والمنافسة القادمة وبقوة من القطاع غير المهيكل، وارتفاع التكاليف المتعلقة بالإنتاج لاسيما أجور اليد العاملة، بالاضافة طبعا إلى الظواهر  التي تدخل في دائرة الفساد الإداري و المالي.

وبالموازاة، فقد ارتفعت القروض المخصصة للقطاع العام بانتقالها من 3 في المئة خلال 2002، إلى 8 في المئة خلال 2017، بزيادة 5 في المئة. و بالنسبة للقروض الموجهة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، فهي لم تتجاوز عتبة 20 في المئة من حيث القروض، رغم الجهود المبذولة منذ 2013 لتمويلها، فالمقاول يضطر عادة الى الاعتماد على أمواله الخاصة لتقوية رأس المال الشركة.

ومن بين العقبات التي تواجه المقاولة المغربية ،يضيف التقرير، ما يتعلق بالضعف المسجل على مستوى القدرة الإبداعية والابتكارية، بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي (FEM) ل 2017-2018. فبخصوص المقاولة المغربية، يلزم التنبيه إلى أن  نفقات المخصصة   للبحث والابتكار، لا تتجاوز 0,8 في المئة من الناتج الداخلي الخام، كما أنها تمول بنسبة 73 في المئة من طرف القطاع العام، و بنسبة 22 في المئة فقط من طرف القطاع الخاص، وبنسب 3 و 2 في المئة من طرف الشراكات و المستثمرين على التوالي.

 أما بالنسبة لدول ككوريا الجنوبية، فالنسبة توازي 4,3 في المئة من الناتج الداخلي الخام، و 4,1 في المئة بالنسبة لإسرائيل و 1,2 في المئة بالنسبة للبرازيل.

ونبه التقرير إلى أن مدة سداد القروض من طرف المقاولات، قد تضاعفت ب4,6 مرات ما بين 2007 و 2017، كما تمثلت نسبة المقاولات التي أعلنت إفلاسها 40 في المئة.

ومن جهة أخرى، فإن ندرة عوامل الإنتاج، لعبت دورا مهما فيما يخص قدرة المقاولات على الصمود، والتي تلمس القدرة على استقطاب اليد العاملة للمقاولة، إذ أن نسبة 61,3 في المئة من الشغيلة خلال 2015، لم تمتلك شهادات مؤهلة للحصول على الوظيفة، كما أن المغرب يوفر7 آلاف منصب شغل مؤهل، وهو عدد لايستهان به مقارنة ب100 ألف مجاز كل سنة من الجامعات المغربية، وفق إحصائيات أجريت نهاية نونبر 2017، ما جعل المغرب يحتل الرتبة 120 في دراسة للمنتدى الاقتصادي العالمي لسنة 2017-2018.

و يبقى العبء الضريبي مرتفعا جدا ، مقارنة بالدول المجاورة، رغم المحاولات الجدية للخفض منه. فبحسب مكتب “Ecofin”  فإن هذا المعدل يوازي 49,3 في المئة بالنسبة للمقاولات المغربية، ما يضعها في المرتبة 38 من أصل 53 افريقيا، و بالنسبة للقطاع غير المهيكل، فهو يحظى بنسبة 11,5 في المئة من الناتج الداخلي الخام، الذي يعيق نمو المقاولات المغربية كما يضغط على البيئة الاستثمارية. 

ومن خلال دراسة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، فإن هذا القطاع يشكل نسبة 20 في المئة من الناتج الداخلي الخام، بزنة 10 في المئة من واردات القطاع المهيكل. و حسب دراسة لسنة 2016، فقد انتقل عدد الوحدات المنتجة من طرفه، من 1.55 مليون وحدة خلال 2007، إلى 1,68 وحدة خلال 2013 أي بزيادة 8,4 في المئة.

ويشكل الفساد الإدراي و الإجراءات الإدارية المرهقة المترتبة عنه، تكاليفَ إضافية لا تقوى على تأديتها المقاولات المغربية.

وقد خلصت عدة مراكز أبحاث ودراسات دولية إلى أن مقاولة مغربية واحدة من أصل خمسة، تتحدث عن الفساد باعتباره المعيق الأول لبدايتها، مقارنة بنسبة 8 في المئة فقط من المقاولات المتواجدة في منطقة الشرق الأوسط. وبالرغم من تحسين المغرب لنتيجته ب9 نقاط مابين 2016 و 2017 عالميا ضمن مؤشر مدركات الفساد، ومنتقلا من الرتبة 90 إلى 81 في 180 بلدا، إلا أن الفساد مازال كابوسا يؤرق المقاولة المغربية.