مرصد يطالب بالتحقيق في تدبير ممتلكات جماعية بمراكش

طالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام والي جهة مراكش آسفي بفتح تحقيق في ما وصفه باختلالات في تدبير الممتلكات الجماعية بمراكش، مع الدعوة إلى تفعيل المساطر القانونية في حق مسؤول بقسم الممتلكات، على خلفية شبهات ترتبط بتدبير العقارات واستغلال الملك العمومي.

وجاءت هذه المطالب في مراسلة وجهتها تنسيقية مراكش التابعة للمرصد إلى والي الجهة، تحدثت فيها عن شبهات استخلاص مبالغ غير مستحقة، وعن غموض قانوني يهم وضعية بعض المستقطعات العقارية المرتبطة بإقامات سكنية، قالت الهيئة إن نقل ملكيتها إلى الجماعة لم يُسوَّ بشكل نهائي.

واعتبر المرصد أن هذا الوضع قد يكون سمح بفرض رسوم أو استخلاص واجبات كراء على عقارات لا تزال، من الناحية القانونية، في ملكية خواص، داعيًا إلى التحقق من مدى قانونية هذه العمليات وترتيب المسؤوليات عند الاقتضاء.

كما أشارت المراسلة إلى معطيات ميدانية تتعلق باستغلال أرصفة ومساحات عمومية في عدد من شوارع مراكش، من بينها شارعا علال الفاسي والأمير مولاي عبد الله، مطالبة بالتأكد من مدى احترام ضوابط احتلال الملك العمومي.

ويرى المرصد أن الوقائع المعروضة تستدعي تدخل السلطة الولائية، في إطار صلاحيات المراقبة الإدارية المخولة للولاة والعمال، مع إحالة ما قد يثبت من أفعال مخالفة على الجهات المختصة.