مرسوم جديد يروم إصلاح التوجيه المدرسي والمهني والحد من الهدر الجامعي

أكد مصطفى بايتاس أن مشروع المرسوم المتعلق بالتوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، الذي صادقت عليه الحكومة، يندرج في إطار معالجة الاختلالات التي طبعت منظومة التوجيه خلال السنوات الماضية، خصوصاً ما يرتبط بضعف المواكبة وغياب معطيات دقيقة لدى عدد من التلاميذ والطلبة حول الإمكانات المتاحة والمسارات الدراسية والمهنية الممكنة، وهو ما كان يؤدي في كثير من الحالات إلى اختيارات غير ملائمة تفضي إلى الهدر الجامعي أو الانقطاع عن الدراسة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا النص التنظيمي يأتي تفعيلاً لمقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، ويروم تعزيز خدمات التوجيه داخل مختلف مؤسسات التعليم، مع تدقيق مفاهيم المساعدة على التوجيه والإرشاد الجامعي وتحديد أهدافها بشكل واضح. كما ينص على تكييف آليات التوجيه وفق خصوصيات المتعلمين، خاصة الذين يوجدون في وضعية إعاقة أو في أوضاع اجتماعية صعبة، إضافة إلى تحديد مفهوم المشروع الشخصي للمتعلم وتوضيح أدوار المؤسسات التربوية واللجان المكلفة بالمواكبة والتتبع.

ويتضمن المرسوم إرساء آليات تنسيق بين قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني، ووضع مبادئ عامة لإقرار مسارات وجسور مرنة بين التخصصات، بما يسمح بإعادة التوجيه عند الحاجة وفق مقاربة أكثر انسجاماً وفعالية. كما ينص على إحداث لجنة تقنية مركزية للتوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، تتولى مهمة التنسيق بين المصالح المركزية واللامركزية لضمان توحيد الرؤية وتنزيل السياسات المعتمدة بشكل متكامل.

وختم بايتاس بالتأكيد على أن إصلاح منظومة التوجيه يشكل أولوية استراتيجية بالنسبة للحكومة، مع تعبئة مختلف الإمكانيات لضمان توجيه فعال يمكّن التلاميذ والطلبة من بناء اختياراتهم الدراسية والمهنية على أساس الكفاءة والاستعداد والإمكانات المتاحة، بما يعزز فرص النجاح والاستقرار الأكاديمي والمهني.