الأربعاء ٢١ فبراير ٢٠٢٤

مراكش تحتضن الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب

الأربعاء 29 نوفمبر 15:11


أعطيت الانطلاقة اليوم الأربعاء بمدينة مراكش، لأعمال الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب، الذي تستضيفه المملكة المغربية، ممثلة بـ”رئاسة النيابة العامة”، تحت عنوان “من أجل حوار قضائي عربي مستدام”، وذلك خلال الفترة من 29 نوفمبر – 1 ديسمبر 2023
الاجتماع السنوي يشارك فيه أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم، وقضاة النيابة العامة في الدول الأعضاء في الجمعية، من كل من المغرب، مصر (رئيس الجمعية)، السعودية، البحرين (الأمين العام للجمعية)، فلسطين، الأردن، الكويت، وسلطنة عمان، السودان، ليبيا، وموريتانيا، والعراق، واليمن، وممثلو: منظمة الأمم المتحدة للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في الميدان الجنائي، “اليوروجست”، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
بهذه المناسبة، أفتتح الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية، كلمته مرحبا بالحضور معربا عن فخره بأن تجدد جسور التواصل المتينة التي تجمع النواب العموم العرب بمدينة مراكش، المدينة الحمراء ذات الإرث الحضاري والتاريخي العريق، حيث أشاد الداكي بالاجتماع الذي أصبح حدثا سنويا معتبرا إياه فرصة لتجديد أواصر الأخوة والتعاون التي تجمع بين رؤساء النيابات العامة والادعاء العام بالدول العربية الشقيقة وأيضا فضاء للحوار القضائي العربي من أجل مناقشة التحديات التي تطرحها القضايا المرتبطة بأمن وطمأنينة مجتمعاتنا وكذا باعتباره أيضا آلية مؤسساتية لتعزيز وتقوية مجالات التعاون المشترك من أجل التصدي لمختلف مظاهر الجريمة”.
وأضاف الداكي، إن انعقاد الاجتماع السنوي للجمعية في نسخته الثالثة هذه السنة يأتي في سياق تطبعه مجموعة من التحديات التي أعتقد بأننا قادرون بفضل إراداتنا الجماعية على إيجاد الحلول الملائمة لها، كما أن جدول الأعمال الذي ستنكب على دراسته جمعيتنا في هذا اللقاء يلامس مواضيع على قدر من الأهمية ولا محالة أنها ستكرس ريادة الجمعية كفضاء عربي للحوار وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى والعمل المشترك من أجل الارتقاء بمستوى النيابات العامة والادعاء العام وتطوير قدرات أعضائها بالشكل الذي يمكنهم من القيام بالمهام الموكولة لهم على أحسن وجه.
بالموازاة مع ذلك، تنظم ندوة دولية مصاحبة للاجتماع على مدى يومين تحت عنوان “جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد: غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر – التحديات والإكراهات” بحيث تتناول موضوعات ذات أهمية آنية تروم إبراز جهود النيابات العامة بالدول العربية في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال في ارتباطها بتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والتي ستكون فرصة سانحة كذلك لطرح التحديات والإكراهات التي تواجه أجهزة إنفاذ القانون والحلول المقترحة لمواجهة هذا النوع من الإجرام الذي يهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي للدول كما ستكون فرصة أيضا لتبادل الخبرات والتجارب العربية والدولية وتقاسم الممارسات الفضلى في هذا المجال.
ويذكر أن الندوة تسعى إلى تحقيق الاستفادة من آليات التعاون القضائي بين الدول العربية بغية تحقيق مكافحة فاعلة للجريمة بصورها كافة، وتشجيع الحوار القضائي وتعزيز التواصل بين النيابات العامة بالدول العربية من أجل عدالة جنائية فاعلة، وتعزيز القدرات الفنية لأعضاء النيابة العامة لمكافحة الجريمة لا سيما في مجال مكافحة جرائم الفساد.

أضف تعليقك

المزيد من سياسة

الإثنين ٠٧ مايو ٢٠١٨ - ٠٣:٤١

فائض ميزانية الجماعات الترابية تجاوز 300 مليار

الأحد ٢٢ أبريل ٢٠١٨ - ٠١:٢٠

عناوين الأسبوعيات الفرنكوفونية في أكشاك المملكة المغربية

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠١٧ - ١١:٥٠

سلطات مراكش تفرق وقفة تضامنية مع معتقلي الريف بجامع الفنا

الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠١٧ - ٠١:٠١

برلمان البيجيدي يصوت على نهاية بن كيران