الأربعاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢

مذكرة تدعو إلى إنشاء المجلس الأعلى للصحة

الأثنين 9 أبريل 12:04

دعت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية  إلى  إنشاء المجلس الأعلى للصحة، وفق كا ينص عليه القانون رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات. 
جاء ذلك في مذكرة اقتراحية أرسلتها الجمعية إلى وزير الصحة، ضمنتها اقتراح  إنشاء مجالس أخرى ذات طابع تشاوري- تمثيلي، مثل الهيئة الوطنية للممرضات والممرضين، والهيئة الوطنية للقابلات، على غرار الهيئات المهنية الأخرى للأطباء والصيادلة، إلى جانب خلق وكالة وطنية للمراقبة والتقييم والتنظيم خاصة بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة، باختصاصات شبه قضائية، ذات بنيات ترابية جهوية، مستقلة عن وزارة الصحة، تتلقي الشكايات وتعالجها، وتراقب مدى احترام المؤسسات الصحية للشروط العلمية ومدى احترام القانون بها.
ودعت الجمعية وزارة الصحة إلى ضرورة تبني وتنزيل مقاربة اجتماعية نفسية للصحة، عوض المقاربة البيوطبية، التي لا تهتم بالناس إلا حين يمرضون، ولا تتعامل إلا مع البدن والرصيد الوراثي، وتركز على العلاج على حساب الوقاية والتعزيز والتأهيل، ويكون فيها المريض هدفا لا شريكا وصاحب قرار. 
إلى ذلك، التمست الجمعية العمل على إطلاق دينامية للحوار المدني والاجتماعي على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي، وتشجيع عقد اتفاقات جماعية مركزيا ومحليا، وتعزيز مساهمة المجتمع المدني في وضع وتتبع وتقييم السياسات الصحية، وإعمال هيئات التشاور، وضمان حضور ممثلين عن المواطنين في هيئات تسيير المستشفيات في المدن، إضافة إلى عقد منتديات موضوعاتية وطنية حول المواضيع الصحية المهمة بشكل دوري.
مذكرة الجمعية المرفوعة إلى وزير الصحة، اقترحت كذلك إعطاء الأولوية لورش التغطية الصحية للمستقلين، ومعالجة أعطاب نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود “راميد” الذي جاء بها تقرير التقييم، وتكليف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي “أنام” بتدبيره، مع تحويل المبالغ المستحقة على الدولة بخصوص “راميد” حصرا للمستشفيات العمومية. ودعت الحكومة إلى الرفع التدريجي لميزانية وزارة الصحة للملاءمة مع معايير منظمة الصحة العالمية، وفرض ضرائب جديدة على المواد المضرة بالصحة كالسجائر والكحوليات والمشروبات الغازية والسكريات والأطعمة السريعة وعلى المقاولات المنتجة للتلوث، مع تخصيص هذه الأموال للقطاع الصحي مادام هو من يتحمل تكلفة أضرارها في الأخير، وتعزيز الشراكات مع الجماعات الترابية لتمويل البرامج الصحية محليا.
وشددت الجمعية المغربية لعلوم التمريض على ضمان التكوين الجيد للموارد البشرية الصحية طيلة مسارها المهني، والعمل على تعزيز وتوسيع دور المدرسة الوطنية للصحة العمومية وفتحها أمام حاملي الباكالوريا وأمام جميع الفئات الصحية على قاعدة الكفاءة لا الفئوية، وإطلاق أسلاك الماستر والدكتوراه في علوم التمريض بأعداد كافية وتخصصات مختلفة، واستمرار تكوين الطلبة الأجانب خاصة من الدول الإفريقية والعربية، إلى جانب توفير أعداد مهنيي الصحة وتوزيعهم بكيفية عادلة على التراب الوطني عبر زيادة المناصب المالية بحوالي 3000 منصب سنويا، والتشاور من أجل الوصول لصيغ مبتكرة أخرى، فضلا عن التحفيز المادي والمعنوي من أجل استبقاء الأطر الصحية في المناطق البعيدة أولا، وفي القطاع العمومي ثانيا، عبر تنفيذ ما تبقى من اتفاق 05 يوليوز، ودعم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة وتسليمها المرافق الاجتماعية في المراكز الصحية العمومية، وتبني جميع تكاليف العلاج للموظفين والموظفات وأزواجهم وأصولهم وفروعهم في القطاع العمومي.

أضف تعليقك

المزيد من سياسة

الخميس ٣٠ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٩:٥٧

الزفزافي يعلن دخوله في إضراب عن الطعام حتى الاستشهاد

الإثنين ١٦ أبريل ٢٠١٨ - ٠٥:٠٧

الرباط تتصدر قائمة المدن المستقبلة للاجئين بالمغرب

الإثنين ٠٨ يناير ٢٠١٨ - ٠٤:٣٠

علاقات الشغل والإنتاج الاقتصادي ضمن اهتمامات مجلس اليزمي

الأربعاء ٠٤ يوليو ٢٠١٨ - ٠٣:٣٠

31 قتيلا في 1478 حادثة سير في أسبوع داخل المناطق الحضرية