الأربعاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢

مديونية الإدارة المركزية تجاه البنوك تناهز 171 مليار درهم

الأثنين 16 يوليو 12:07

ارتفعت مديونية الإدارة المركزية للدولة تجاه البنوك إلى 171.21 مليار درهم نهاية شهر مايو الأخير، مسجلة زيادة بنسبة تناهز 22 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. ويعكس هذا الارتفاع إطلاق مجموعة من المشاريع التي عرفت تعثرا خلال الفترة السابقة عن تشكيل حكومة سعد الدين العثماني في أبريل 2017، وبالتالي فالزيادة القوية ناتجة بالأساس إجراء تمويلات استدراكية لمشاريع جمدت خلال العام الأسبق بسبب التعثر الذي عرفه تشكيل حكومة بنكيران.
وتكونت هذه المديونية بنسبة 80 في المائة من سندات الخزينة،  متراجعة من نحو 83 في المائة قبل عام؛ فيما شكلت القروض البنكية نسبة 20 في المائة من هده المديونية بعد أن كانت تشكل نحو 17 في المائة قبل عام. وجاء هذا التغير الملحوظ في تشكيلة مديونية الإدارة المركزية للدولة اتجاه البنوك إلى ارتفع القروض البنكية بنسبة 37.6 في المائة ما بين مايو 2017 ومايو 2018، لتبلغ قيمتها 33.6 مليار درهم نهاية مايو الأخير؛  في حين ارتفعت قيمة سندات الخزينة لدى البنوك بنسبة  18.3 في المائة خلال نفس الفترة، لتبلغ نحو 137.7 مليار درهم نهاية مايو.
وشكلت المديونية البنكية للإدارة المركزية في نهاية مايو من العام الحالي  نسبة 85.5 في المائة ضمن مديونيتها الإجمالية اتجاه مؤسسات الإيداع، والتي تضم، إضافة إلى البنوك، البنك المركزي وهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة التي تستثمر في سندات الخزينة. وللإشارة فإن هذه الحصة ارتفعت من نحو 83 في المائة إلى 85 في المائة خلال سنة، وذلك ناتج أساسا عن انخفاض مديونية الإدارة المركزية اتجاه بنك المغرب بنسبة 15 في المائة خلال هذه الفترة، مقابل ارتفاع مديونية للإدارة المركزية اتجاه البنوك بنسبة 22 في المائة، وارتفاعها اتجاه هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة بنسبة 8 في المائة خلال نفس الفترة.
وتتكون مديونية الإدارة المركزية اتجاه بنك المغرب أساسا من تسهيلات الصندوق التي يمنحها بنك المغرب للحكومة طبقا لمقتضيات نظامه الأساسي، إضافة إلى السندات التي يشتريها من السوق الثانوية في إطار قيادة سياسته النقدية. وبلغت هذه المديونية نهاية مايو 3.8 مليار درهم، بعد أن عرفت تراجعات قوية ومستمرة في العامين الأخيرين. أما مديونية الإدارة المركزية اتجاه هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، والتي تتعلق على الخصوص باستثمارات هذه الهيئات في سندات الخزينة، فبلغت 21.13 مليار درهم نهاية مايو، بزيادة 8 في المائة في ظرف عام.
وبذلك فإن المديونية الإجمالية للإدارة المركزية اتجاه مؤسسات الإيداع، والتي تشمل البنوك والبنك المركزي وهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، بلغت نهاية مايو 200.15 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 18.5 في المائة مقارنة مع مستواها في نهاية مايو 2017.
وفي المقابل بلغت مجموع التزامات مؤسسات الإيداع اتجاه الإدارة المركزية 14.8 مليار درهم في نهاية مايو من العام الحالي، مقابل 21.2 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي أنها سجلت انخفاضا بنحو 30.5 في المائة. وللإشارة فإن هذه الالتزامات تشمل ودائع الخزينة العامة والمؤسسات التابعة للإدارة المركزية في حساباتها لدى البنك المركزي ومختلف البنوك ومؤسسات الإيداع، والمتوفرات المالية للإدارة المركزية لدى هذه المؤسسات، بما في ذلك الحسابات الخاصة للضمان الموجهة لضمان القروض التي توزعها البنوك والتوظيفات المالية للخزينة العامة في السوق النقدية وصندوق الحسن الثاني للتنمية.
بناء على ذلك بلغت المديونية الصافية للإدارة المركزية اتجاه مجموع مؤسسات الإيداع 185.4 مليار درهم في نهاية مايو، مسجلة ارتفاعا بنسبة 25.5 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وأصبحت المديونية الصافية للإدارة المركزية على مؤسسات الإيداع تمثل 34.7 في المائة من إجمالي الدين العمومي الداخلي، والذي ناهز 533.72 مليار درهم في نهاية مايو.

أضف تعليقك

المزيد من شؤون محلية

الإثنين ١٢ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٢٥

مبادرة افتراضية تنفض الإهمال عن مقبرة سيدي بنور

الإثنين ٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٠

تارودانت.. سائقي سيارات الأجرة الكبيرة يحتجون بسبب “النقل المزدوج”

الأربعاء ١٩ دجنبر ٢٠١٨ - ١١:١٥

الجامعة الوطنية للتعليم فرع مولاي رشيد تجدد هياكلها

الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢١

إستياء ساكنة أكادير ونواحيها من إنقطاع الماء الصالح للشرب