مديرية الضرائب توضح: “الاعفاء الكلي” خاص بالشركات الحديثة

أعلنت المديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، ان الاعفاء الضريبي المثير للجدل، والخاص بشركات الحليب، هو قرار يهم الشركات الحديثة النشاة، حسب البلاغ الذي عممته الإدارة المذكورة.

وقالت المديرية إن الأمر يتعلق بالمرسوم رقم 743-17-2 الذي نشر بالجريدة الرسمية عدد 6688 بتاريخ 05 يوليوز 2018، والذي تم إصداره كنص تنظيمي لتطبيق تدبير جبائي تمت المصادقة عليه بموجب قانون المالية لسنة 2017 في إطار مواكبة مخطط تسريع التنمية الصناعية، وأن “هذا التدبير يتمثل في منح الشركات الصناعية التي ستشرع في مزاولة أحد الأنشطة المحددة في النص التنظيمي سالف الذكر الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات طوال السنوات الخمس المحاسبية الأولى الموالية لتاريخ الشروع في استغلالها”، حسب ما جاء في البلاغ.

وأشارت المديرية إلى أن هذا الإعفاء سيطبق على الشركات الصناعية المحدثة ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية لسنة 2017 بالجريدة الرسمية، وقالت إنه “لا يطبق إلا على الشركات الصناعية الجديدة، بإحداثها بعد صدور قانون المالية لسنة 2017، ولا تستفيد منه الشركات المحدثة قبل هذا التاريخ”. كما ذكرت المديرية ذاتها أن المرسوم سالف الذكر استهدف جميع القطاعات الصناعية بمختلف أنواعها، بما فيها الصناعات الغذائية.

ووفق المرسوم، المنشور في الجريدة الرسمية والموقع من لدن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، فإن الأنشطة الصناعية التي ستستفيد من هذا الإعفاء المؤقت يبلغ عددها 24 صناعة تشمل أكثر من مائة تخصص فرعي.