مخاوف في إسبانيا من عدم تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب واوروبا

إفادة – رشيد خالص

أعربت كريسبو كارمن المستشارة المكلفة بالصيد البحري والفلاحة والمياه والتنمية القروية في حكومة الأندلس، الخميس، عن قلقها إزاء حالة عدم اليقين التي تحيط بتجديد اتفاقية الصيد البحري الحالية بين الاتحاد الأوربي والمغرب، والتي ستنتهي في السابع عشر من الشهر المقبل.

وجددت كارمن، مطلبها لحكومة بيدرو سانشيز بالتفاوض لتجديد اتفاقية الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي، وفي غضون ذلك تقديم دعم للمتضررين.

وأعربت عن أسفها، في كلمة ألقتها في البرلمان بالأندلس، لعدم اليقين الذي يعاني منه أسطول مكون من 47 قارب صيد في منطقة الأندلس، والذي لا يعرف أصحابه ما إذا كانوا سيستطيعون مواصلة الصيد في مناطق الصيد المغربية، كما كان الحال في السنوات السابقة.

وتلعب اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوربي والمغرب دورًا أساسيًا في اقتصاد قطاع الصيد في الأندلس بشكل عام وفي مدينة قادس بشكل خاص.

ويبلغ عدد السفن الأندلسية التي تصطاد تقليديًا في المياه المغربية، 47 سفينة، وتوظف هذه السفن حوالي 500 من أفراد الطاقم، وفي إطار اتفاقية الصيد الدولية الأخيرة، تمكنت من التقاط أكثر من 1500 طن من الأسماك المتنوعة، كما بلغت قيمة هذه المنتجات السمكية أربعة ملايين يورو.

وستنتهي الاتفاقية بين الاتحاد الأوربي والمغرب هذا الصيف، والتي تمنح تراخيص لـ 128 سفينة من عدة دول أوربية بالصيد في المياه المغربية.

وفي شتنبر 2021، قضت محكمة العدل الأوربية، ببطلان اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي.

وجاء هذا الحكم الابتدائي بناء على طعن تقدمت به جبهة البوليساريو الانفصالية في سنة 2019، وبقي هذا القرار دون أي أثر فوري على الاتفاق بين الاتحاد الأوربي والمغرب، لأنه حكم ابتدائي، في انتظار مرحلة الاستئناف.

ودخلت اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوربي والمغرب وبروتوكول التنفيذ المرتبط بها حيز التنفيذ في 18 يوليوز 2019، وتسمح لـ 128 سفينة تابعة للاتحاد الأوربي بالصيد في المياه المغربية، ومن هذه الدول إسبانيا والبرتغال وفرنسا وألمانيا وليتوانيا ولاتفيا وبولندا وهولندا وإيطاليا والمملكة المتحدة. وهذه الاتفاقية، تستمر لمدة أربع سنوات.