إفادة – رشيد خالص
كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن مخاطر كبيرة تهدد بتشريد عشرات الآلاف من المغاربة بسبب المباني الآيلة للسقوط، التي بلغ عددها 57,100 مبنى وفق أحدث الإحصائيات الرسمية، مقارنة بـ43,734 في عام 2012.
وأوضحت المنصوري في عرض قدمته أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، أن غالبية هذه المباني تتركز في جهة الدار البيضاء-سطات بواقع 17,060 مبنى، تليها جهة مراكش-آسفي بـ10,038 مبنى، بينما سجلت جهة العيون-الساقية الحمراء أقل عدد بواقع 1,650 مبنى.
في نفس السياق يطالب النواب البرلمانيون الوزارة بالكشف عن التدابير الاستباقية لمنع استمرار انهيار هذه المباني، مشيرين إلى أن آلاف الأسر تعيش في خوف مستمر خلال فصل الشتاء بسبب احتمالية انهيار منازلهم.
فبحسب معطيات الوزارة، تم معالجة 18,324 مبنى مهددًا بالسقوط حتى نهاية عام 2023، حيث تركزت أكبر عمليات الإصلاح في جهتي فاس-مكناس ومراكش-آسفي ثم الدار البيضاء-سطات. ورغم ذلك، يعاني العديد من الأسر الفقيرة من صعوبة الحصول على السكن البديل بسبب التكاليف المالية المرتبطة ببرامج الإيواء.
وكانت الوزيرة قد اشارت إلى عدة معيقات تواجه برنامج التدخل لمعالجة هذه المباني، مثل محدودية دخل الأسر وغياب إطار قانوني يلزم المالكين بإجراء تقييم دوري لحالة منازلهم، بالإضافة إلى نقص الخبرة التقنية وقلة الشركات المتخصصة.
هذا وتمكن المغرب من معالجة 16 ألف مبنى من أصل 41 ألفا، وحل مشكلات 40 ألف أسرة من أصل 76 ألفا تعيش في منازل مهددة بالسقوط. ورصدت الحكومة العديد من البرامج الجهوية لحل هذه المشكلات، بما في ذلك رصد 6,000 مبنى آيل للسقوط بجهة الرباط-سلا-القنيطرة و10,000 بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
وذكر ذلت المصدر انه في إطار برنامج “مدن بدون صفيح”، ارتفعت نسبة الأسر المستفيدة إلى 72% حتى نهاية يونيو 2024، بتكلفة إجمالية بلغت 45 مليار درهم، منها 11 مليار درهم بدعم من الوزارة الوصية. ورغم هذه الجهود، تواجه الحكومة تحديات كبيرة تتعلق بارتفاع التكلفة المالية لأشغال التهيئة وازدياد عدد الأسر المستفيدة.
وأشارت المنصوري إلى ضعف انخراط الأسر المستفيدة في العمليات السكنية المنجزة، مما يؤخر عملية الترحيل، إضافة إلى صعوبة فتح مناطق للتعمير بسبب قلة العقار العمومي المعبأ لفائدة البرنامج.
أضف تعليقك