محكمة فرنسية ترفض الإفراج عن طارق رمضان

رفضت محكمة
فرنسية طلبا تقدم به محامى طارق رمضان للإفراج عنه من سجن فرنسي، ثاني أكبر السجون
الفرنسية مساحة.
ويخضع رمضان
للاعتقال منذ فبراير الماضي، فى قضايا تتعلق بالاغتصاب والاعتداء الجنسي والتحرش، أثارتها
4 نساء، 3 فى فرنسا وواحدة فى سويسرا.
وقال إيمانويل
مارسيني، محامى رمضان، إن السجن الذي يحتجز فيه موكله منذ 99 يوما، لا يلبى احتياجات
العلاج الطبيعي التي لا بد أن يخضع لها رمضان 4 مرات فى الأسبوع.
وتقدم مارسينى
للمرة الأولى بطلب للإفراج عن رمضان الذي يحمل الجنسية السويسرية، فى 24 أبريل الماضي،
لكن قاضى المحكمة رفض الطلب.
وفى 2 فبراير
الماضي، أمرت المحكمة باعتقال رمضان بتهمة اغتصاب امرأة فرنسية عام 2009 فى مدينة ليون،
إلا أن رمضان أنكر التهم الموجهة إليه.
وقالت صحيفة
“تريبيون دى جنيف” السويسرية فى 13 أبريل، إن امرأة سويسرية اتهمت رمضان
باغتصابها قبل 10 سنوات واحتجازها فى غرفة بفندق فى جنيف رغما عن إرادتها.
وذكرت الصحيفة
أنها اطلعت على 13 صفحة من شهادة الضحية السويسرية التى تتهم رمضان بمهاجمتها واغتصابها
فى غرفة فندق عام 2008.
وذكر موقع
“سويس إنفو” السويسري  فى 20 أبريل
أن حفيد مؤسس التنظيم الإخواني، اعترف بعلاقته مع إحدى النساء اللواتي اتهمنه بالاغتصاب.
والمرأة المعنية
هى مواطنة فرنسية، تبلغ من العمر 45 عاما، قالت إنها تعرضت للإغراء من طرف رمضان على
إحدى شبكات التواصل الاجتماعي.
وأوضحت المرأة
أنها مرت بفترة زمنية صعبة فى حياتها، قبل أن تلتقى برمضان عدة مرات، ثم تحول الأمر
بسرعة إلى اعتداء جنسي.
وفى 28 أبريل،
كشفت إحدى ضحايا رمضان، المزيد عن ممارساته التى اعتاد القيام بها قبل القبض عليه،
واتهمته باستغلال الدين للوصول إلى أهدافه وابتزاز ضحاياه.
وروت ماجدة
برنوسي، وهى بلجيكية من أصول مغربية، تجربتها الشخصية مع رمضان، وقالت إنه  رجل ليس كما يدعى، فهو يتحدث جيدا لكنه لا يقول
الحقيقة، كما أنه يظهر أخلاقا وقيما دينية عالية أمام الكاميرا فقط، أما بعيدا عنها،
فالأمر مختلف تماما.