محكمة فاس تدين مجموعة من المتورطين في صفقات عمومية مشبوهة

إفادة – رشيد خالص

قضت ليلة أمس الثلاثاء غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، بادانة البرلماني الاتحادي المعزول عبد القادر البوصيري، بصفته النائب الثالث لرئيس جماعة فاس، بالسجن 5 سنوات وغرامة تقدر ب 10 ملايين سنتيم، بعد على خلفية اختلاس وتبديد أموال عمومية، والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته.

كما قررت ذات المحكمة إدانة المقاول الذي استفادت شركته من شراء مجموعة من سيارات المحجز البلدي على أساس أنها غير صالحة للاستعمال، ب3 سنوات سجنا نافذة و3 ملايين سنتيم غرامة، في الوقت الذي أدين فيه بالعقوبة السجنية نفسها موظف بجماعة فاس.

كما أدين كل من رئيس مصلحة الصفقات بجماعة فاس، بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000درهم، كما تم الحكم على 3 موظفين بأربعة أشهر وغرامة 2000 درهم، وصاحب شركة باربعة أشهر وغرامة 5000 درهم، وموظف بجماعة فاس بثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.

فيما لم لم يتم مؤاخذة رئيس المجلس الجماعي لمدينة فاس، التجمعي عبد السلام البقالي، بتهمة “عدم التبليغ على جرائم مالية كان على علم بها”، إلى جانب كاتب المجلس الذي برئ بدوره من تهمة “استغلال النفوذ”.