محكمة النقض تقرر إعادة محاكمة محمد زيان

أصدرت محكمة النقض بالرباط، اليوم، قراراً يقضي بنقض الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط، والذي كان قد أدان النقيب محمد زيان بثلاث سنوات حبسا نافذاً، على خلفية القضية المتعلقة بتمويلات الحزب المغربي الليبرالي.

وقضى قرار محكمة النقض بـ«النقض والإحالة»، ما يعني قانوناً إلغاء الحكم الاستئنافي المطعون فيه، وإعادة محاكمة المتهم من جديد أمام غرفة الجنايات الاستئنافية نفسها، بهيئة قضائية مغايرة، وفقاً للمساطر الجاري بها العمل.

ويضع هذا القرار حداً للجدل الذي أُثير خلال الفترة الماضية بشأن مسألة دمج العقوبتين الصادرتين في حق محمد زيان، إذ إن نقض الحكم الاستئنافي يجعل العقوبة غير نهائية، ويُسقط مفاعيلها إلى حين البت مجدداً في الملف بعد إعادة المحاكمة.

وكان دفاع النقيب محمد زيان قد تقدم بطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي، معتبراً أن القرار المطعون فيه شابه خرق للقانون ومساس بحقوق الدفاع، وهو ما استجابت له محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً.

ويتابَع محمد زيان في هذه القضية بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، على خلفية ملف تمويلات الحزب المغربي الليبرالي لسنة 2015، علماً أنه يقضي حالياً عقوبة سالبة للحرية مدتها ثلاث سنوات في قضية أخرى منفصلة.

ومن المرتقب أن تُحدَّد خلال الأسابيع المقبلة جلسة جديدة لإعادة النظر في هذا الملف أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط، في انتظار ما ستسفر عنه أطوار المحاكمة الجديدة.