محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحيل ملف محمد بودريقة على المداولة

أحالت الغرفة التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الأربعاء، ملف محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والبرلماني السابق، على المداولة، وذلك بعد استكمال جميع مراحل المناقشة، وتقديم المتهم كلمته الأخيرة التي التمس فيها البراءة من التهم المنسوبة إليه، معبّراً عن ثقته الكاملة في القضاء المغربي.

وخلال الجلسة، نفى بودريقة جميع التهم الموجهة إليه، والمتعلقة بـ النصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون مؤونة، مؤكداً أن “الوقائع الواردة في قرار الإحالة غير صحيحة”، ومشدداً على أنه “يحترم أحكام القضاء وسيتقبل أي قرار تصدره المحكمة”.

من جانبه، طالب دفاع بودريقة بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة عين السبع، والذي قضى بـ خمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة تفوق 650 ألف درهم، مع المنع من إصدار الشيكات لمدة سنة، ملتمساً الحكم بالبراءة التامة لموكله.

وانتقد الدفاع اعتماد المحكمة الابتدائية على شهادة موثقة توجد في نزاع قضائي مع بودريقة، معتبراً أن شهادتها “ناقصة ومجروحة” لأنها لم تمثل أمام المحكمة لأداء اليمين القانونية، واكتفت بتصريحاتها أمام قاضي التحقيق، مشيراً في الوقت ذاته إلى تناقضات في أقوالها، خاصة فيما يتعلق بادعائها تسليم 600 ألف أورو لبودريقة دون التصريح بذلك لدى مكتب الصرف.

وأضاف الدفاع أن القضية تعود إلى سنة 2019، ما يجعلها بحسبه مشمولة بالتقادم، مشدداً على أن موكله لم يلتقِ الموثقة المعنية بالأمر لكونها كانت حينها رهن الاعتقال.

يُذكر أن السلطات الألمانية كانت قد أوقفت بودريقة في يوليوز 2024 بمطار هامبورغ بناءً على مذكرة بحث دولية صادرة عن الشرطة الأوروبية (يوروبول)، قبل أن يتم تسليمه إلى السلطات المغربية.

ويتابع بودريقة في قضايا تتعلق بـ إصدار شيكات بدون رصيد، والنصب، والتزوير في محررات عرفية، واستعمال وثائق إدارية بطرق غير قانونية. كما سبق أن تم عزله من رئاسة مقاطعة مرس السلطان بالدار البيضاء بسبب غيابه الطويل عن أداء مهامه.

ومن المرتقب أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في القضية يوم 26 نونبر الجاري.