محطات الوقود تُطالب الحكومة برفع هامش الربح بعد تسقيف الأسعار

في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة للتراجع عن سياسة تحرير المحروقات والعودة إلى نظام تحديد الأسعار على أساس وضع سقف لهوامش الربح، طالب أصحاب أرباب محطات البنزين والغازول بالمغرب الحكومة برفع هامش الربح، الذي لم يتغير منذ سنة 1994، حسبهم.

يستعد تُجار محطات الوقود الى تقديم مذكرة مطلبية إلى وزارة الشؤون العامة والحكامة، الأسبوع المقبل، بعدما تعذر عليهم لقاء لحسن الداودي، الوزير المشرف على القطاع، بسبب تقديمه طلب الإعفاء من مهامه الوزارية.

ويأتي تحرك تُجار الوقود بعد حسم الحكومة في مسألة تسقيف الربح على مستوى كل من الشركات النفطية ومحطات الوقود، مؤكدين أن “هناك خطوطا حمراء لا يُمكن تجاوزها فيما يخص هامش الربح الذي كان أصلاً جد هزيل، ولا يُمكن أن نقبل بإفلاس العديد من محطات الوقود”.
ويطالب اصحاب محطات الوقود بهامش ربح لا يقل عن 700 درهم للطن بدل 300 إلى 400 درهم الموجودة حالياً، وأضاف: “نحن نطالب الحكومة برفع هامش ربحنا؛ لأن مسألة تسقيف الأسعار تهدد الاستمرار في نشاطنا التجاري”.
حيث يقترحون رفع مسبة ارباحهم الى 30 سنتيما، امام هزالة ربحهم الحالي امام أرباح الشرطات النفطية.

وكان مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أكد أن هذه الأخيرة واعية بإشكالية أسعار المحروقات وأن التقدم نحو إيجاد حلول عملية مسألة مطلوبة وملحة.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن مضامين صيغة الحل ووفق أي نموذج لا تزال موضوع دراسة؛ لأن هناك نماذج عالمية بالإضافة إلى التجربة الوطنية، مضيفا “لكن نحن معنيون بضرورة حل هذا المشكل وإيجاد حلول عملية له بصيغة قانونية”.
وأشار إلى أن هذا الأمر نوقش أيضا على مستوى الأغلبية الحكومية، وأن هناك قناعة بضرورة إيجاد حلول عملية لإشكالية أسعار المحروقات بالمغرب.