
محامون جزائريون يحتجون على “عدالة التلفون”
عرفت الجزائر العاصمة، يوم أمس الخميس، مسيرة احتجاجية نظمها مئات
المحامين للتنديد بالاعتقالات التي تعرض لها نشطاء الحركة الاحتجاجية مطالبين
بإطلاق سراحهم.
المحامين للتنديد بالاعتقالات التي تعرض لها نشطاء الحركة الاحتجاجية مطالبين
بإطلاق سراحهم.
الوقفة الاحتجاجية عرفتها ساحة محكمة “سيدي محمد” وسط
العاصمة واتجهت بعد ذلك إلى البرلمان، وهم يرددون شعارات تندد باعتقال النشطاء منذ
شهور وتحتج على عدالة المكالمات الهاتفية “محامون غاضبون من عدالة التلفون“.
العاصمة واتجهت بعد ذلك إلى البرلمان، وهم يرددون شعارات تندد باعتقال النشطاء منذ
شهور وتحتج على عدالة المكالمات الهاتفية “محامون غاضبون من عدالة التلفون“.
وفي بيان لاتحاد منظمات المحامين أكد أن هذه الاعتقالات تعد خرقا
للقانون والحريات الدستورية والمواثيق والمعاهدات الدولية.
للقانون والحريات الدستورية والمواثيق والمعاهدات الدولية.
وسبق للاتحاد أن طالب الهيئات القضائية بعدم الخضوع إلا للقانون والضمير
المهني عند عرضهم لملفات معتقلي الحراك والتصدي للإملاءات الخارجية مهما كانت
الجهة الصادرة عنها، حتى يتمكن القضاء الجزائري من استرجاع ثقة الشعب.
المهني عند عرضهم لملفات معتقلي الحراك والتصدي للإملاءات الخارجية مهما كانت
الجهة الصادرة عنها، حتى يتمكن القضاء الجزائري من استرجاع ثقة الشعب.
يشار إلى أن المحامين الجزائريين شاركوا في الاحتجاجات ضد النظام منذ
انطلاقها وتطوعوا للدفاع عن كل من تم اعتقاله ومتابعته بسبب مشاركته في التظاهرات.
انطلاقها وتطوعوا للدفاع عن كل من تم اعتقاله ومتابعته بسبب مشاركته في التظاهرات.
وسبق للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أن أحصت نحو مائة “سجين
سياسي” تم اعتقالهم منذ 21 يونيو الماضي، بعضهم حكم عليه بالسجن وآخرون أفرج عنهم والأغلبية
لاتزال تنتظر المحاكمة.
سياسي” تم اعتقالهم منذ 21 يونيو الماضي، بعضهم حكم عليه بالسجن وآخرون أفرج عنهم والأغلبية
لاتزال تنتظر المحاكمة.
التعاليق