إفادة – بشرى الطاهري
اوضح مجلس المنافسة، ان غياب الرؤية بخصوص معالجة طلبات الاعتماد التي تسمح بممارسة عمليات التأمين من قبل مقاولات التأمين وإعادة التأمين، وشروط الخروج تخول “سلطة تقديرية وغير متكافئة لهيئة التقنين القطاعية “.وانتقد المجلس “نظام اعتماد هجين يمنح أفضلية تنافسية كبيرة للمؤمنين المختلطين إلى جانب عرض لا يتلاءم مع التأمين الشمولي”، الى جانب غلبة “عرض تأمين غير مبتكر بما يكفي”، مع وجود فروع تأمين هشة. وأبرز المجلس وجود حواجز دخول عالية تمنع الولوج إلى سوق التأمين بشكل مزدوج، سواء بالنسبة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين وكذا الوسطاء.وأوضح مجلس رحو، أن سوق التأمين تخضع لتنظيم شديد بواسطة ترسانة قانونية وتنظيمية ومعيارية، تتكون من مجموعة من القوانين والمراسيم والقرارات، بالإضافة إلى منشورات تصدرها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.وسجل المجلس أن سوق التأمين، يتميز بعمليات بمستوى متزايد من التركيز، نظرا لعمليات الدمج والضم التي اتسم بها طيلة السنوات الأخيرة، مبرزا أن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تتولى تنظيم وتأطير سوق التأمين وتسهر على السير الطبيعي للقطاع.علاوة على ذلك، أكد المجلس أن سوق التأمينات تعتبر “سوقا صاعدة بدينامية نمو مستمرة”.وبحسب معطيات هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، فإن قطاع التأمينات وإعادة التأمين، حقق سنة 2022، رقم معاملات بلغ 57,5 مليار درهم، ونموا نسبته 9,7 في المائة مقارنة بسنة 2021، مواصلا بذلك أداءه الجيد الملحوظ خلال العقد الماضي.
أضف تعليقك