الأربعاء ١٨ مايو ٢٠٢٢

مجلس جطو يكشف أعطاب “راميد”

الخميس 30 نوفمبر 13:11
أكدت خلاصات تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، بخصوص صندوق دعم التماسك الاجتماعي، والذي قدّم عددا من ملامحه المركّزة أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، محمد حدحودي، رئيس الغرفة الثالثة للمجلس، أنه يتعيّن تحديد الهيئة أو الجهاز الذي يعهد إليه بتدبير نظام المساعدة الطبية “راميد”، والتنسيق بين مختلف المتدخلين، مع الحرص على الفصل بين مهمة تدبير النظام ومهمة تقديم الخدمات الصحية، والعمل على رفع التعارض بين مقتضيات القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والمرسوم رقم 2-08-177 المتعلق بتطبيق مقتضيات الكتاب الثالث من مدونة التغطية الصحية، في ما يخص تدبير الموارد المالية المتعلقة بنظام المساعدة الطبية. 
ودعا التقرير، الذي جاء خلاصة لمهمة المراقبة التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات لصندوق دعم التماسك الاجتماعي الذي أُحدث في 2012، إلى وضع نظام لتمويل “نظام المساعدة الطبية”، يمكّن من تحديد الغلاف المالي المرصود له والنفقات المبرمجة، ومن ضمان التحكم في الموارد المالية المتاحة، مع الأخذ بعين الاعتبار المقتضيات الجديدة للقانون التنظيمي للمالية، والتسريع بوضع نظام معلوماتي مندمج لتدبير النظام مع الحرص على اعتماد نظام فوترة دقيق ومتكامل. 
نظام المساعدة الطبية “راميد”، الذي تم الاشتغال عليه والتحضير له، وجاء كمجهود لحكومة التناوب التي كان يرأسها عبد الرحمان اليوسفي، والذي أعلن رسميا عن تعميمه على كافة أنحاء التراب الوطني جلالة الملك محمد السادس يوم 13 مارس 2012، طبعته عدد من العثرات، بالنظر إلى أنه استهدف في البداية 8.5 ملايين مواطن مغربي، يعانون من العوز والهشاشة، في حين ارتفع عدد المصنّفين ضمنه إلى 11 مليونا و459 ألفا و 199 مستفيدا، 53 في المئة منهم إناث و 47 في المئة ذكور، أي مايعادل 4 ملايين و 608 آلاف و 443 أسرة، 51 في المئة منهم في المجال الحضري و49 في المئة بالعالم القروي، ووصل عدد المستهدفين بهذا النظام، إلى غاية متم غشت من السنة الجارية 2017 بجهة مراكش أسفي التي تصدرت القائمة، مليونا و 376 ألفا و 364 معنيا أي مايعادل 509 آلاف  و764 أسرة، متبوعة بجهة الدارالبيضاء سطات بمليون و198 ألفا و 743 شخصا أي ما يوازي 501 ألف و 566 أسرة، في حين تذيلت القائمة جهة الداخلة وادي الذهب بـ 10 آلاف و 356 شخصا أي ما يمثل 3 آلاف و 686 أسرة.
أعداد مرتفعة من المواطنين تحيل على حجم المصاريف المتطلّب توفيرها، في الوقت الذي ظل فيه عدد من المهتمين بالشأن الصحي ينتقدون عدم توفير السيولة المالية اللازمة، بالنظر إلى عدم تسديد الأطراف المعنية بالتمويل للمساهمات التي تعهّدت بها، وهو ما أدى إلى إصابة هذا النظام بالوهن وعدم قدرته على الاستجابة لكل متطلبات المعنيين به، إذ تم استنزاف المستشفى العمومي الذي يقدم خدمات مجانية دون الحصول على مقابل لها وبات يعيش حالة من الشلل، نتيجة لعطالة التجهيزات وعدم توفر المستلزمات الضرورية كالمفاعلات المخبرية وغيرها… وهو ما انعكس سلبا على عملية سحب البطائق والإقدام على خطوة تجديدها، بالنظر إلى أن عددا ليس بالهيّن من المواطنين، لم تعد تلك البطاقة تمكّنه من احتياجاته الصحية، مما جعلهم يغضون الطرف عنها، بسبب تمويل النظام الذي اعترته اختلالات، وهو ما وقف عنده تقرير المجلس الأعلى للحسابات، بهدف منحه جرعة ومتنفسا لإعطائه انطلاقة ثانية تكون أكثر نجاعة.
أضف تعليقك

المزيد من مجتمع

الخميس ٣٠ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٧:٣٠

وزارة الصحة تؤكد مرة أخرى عدم تسجيل أية إصابة بداء الكوليرا

الثلاثاء ١٠ أبريل ٢٠١٨ - ١١:٠٠

إطلاق النار على شخص يهدد المواطنين بسيف

السبت ١٤ يوليو ٢٠١٨ - ١٢:٥٢

البرلمان يناقش تعويض “المعطلين” الأسبوع المقبل

الأربعاء ١٣ أبريل ٢٠٢٢ - ١٠:٤٩

المغرب يسجل 54 إصابة جديدة دون وفيات