الجمعة ٠٢ دجنبر ٢٠٢٢

مجلس جطو يدعو الاحزاب الى ارجاع اموال الدولة

الثلاثاء 26 ديسمبر 15:12

حث المجلس الاعلى للحسابات الحكومة على تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية, وفحص نفقاتها في رسم الدعم العمومي، مع حصر أصناف النفقات التي يمكن تمويلها بواسطة الدعم العمومي الممنوح إلى الأحزاب, الى جانب تاكيده على ضرورة تتميم المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 29.11 لتتضمن موارد أخرى كعائدات الكراء والفوائد المالية التي اعتادت بعض الأحزاب السياسية على استخلاصها وإدراجها سنويًا ضمن مواردها.
وأوصى التقرير السلطات الحكومية المختصة بالحرص على إرجاع الأحزاب المبالغ غير المستحقة أو غير المستعملة من الدعم الممنوح لها، والمتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية السابقة واتخاذ الإجراءات اللازمة، في حق الأحزاب التي لم تقم بعد بهذا الإجراء القانوني.
كما أوصى المجلس بالعمل على وضع لائحة الوثائق التي توضح النفقات بالنسبة لكل صنف من نفقات الأحزاب, ووضع دليل للمساطر المحاسبية ونظام معلوماتي مشترك بين الأحزاب السياسية.
وفيما يخص موارد الأحزاب السياسية، خصص قانون المالية لعام 2016 ، مبلغًا إجماليًا قدره 80 مليون درهم ، برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، وبلغ الغلاف المالي الذي تم منحه فعليًا في هذا الإطار للأحزاب السياسية ما مجموعه 62,74 مليون درهم أي بنسبة 78,43 بالمائة من مجموع الاعتمادات المفتوحة برسم قانون المالية.
وسجل المجلس الأعلى للحسابات أن مجموع موارد الأحزاب السياسية كما تم التصريح به خلال عام 2016 بلغ ما قدره 367,64 مليون درهم.
ولاحظ المجلس أن موارد الأحزاب تتكون، أساسا، من الدعم الممنوح لها من طرف الدولة, وسجل أن ثمانية أحزاب حصلت على ما نسبته 89,85 في المائة من مجموع الموارد المسجلة عام 2016، مشيرًا إلى حصول تفاوت في حصة التمويل العمومي من مجموع الموارد من حزب لآخر.
وبشأن الإشهاد بصحة الحسابات، تبين، حسب التقرير، أن 29 من أصل 32 حزبًا قدمت حسابات مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب.
وبعد أن أوضح التقرير أن نفقات الأحزاب السياسية خلال عام 2016 بلغت ما يناهز 417,99 مليون درهم ، فقد أكد أن ما يعادل 10.42 في المائة من نفقات التسيير كانت موضوع ملاحظات المجلس التي همت وجود نفقات لم يتم بشأنها تقديم أي وثائق مثبتة وأخرى تم بشأنها تقديم وثائق مثبتة غير كافية ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق فير غير إسم الحزب.
وقال إن 28 حزبًا قاموا بإيداع حساباتهم السنوية داخل الأجل القانوني ، وفي معرض جرده للتوصيات المتعلقة بعملية التدقيق، دعا المجلس السلطات الحكومية إلى الحرص على إرجاع الأحزاب للمبالغ غير المستحقة أو غير المستعملة من الدعم الممنوح لها، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء في حق الأحزاب التي لم تقم بهذا الإجراء القانوني.

أضف تعليقك

المزيد من سياسة

الخميس ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٣٨

بنموسى يضع خارطة طريق من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع

الإثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠١٧ - ١٢:٠٤

لفتيت يأمر بالتحقيق في ملف بيع عقار كورنيش الناظور

الإثنين ٠٨ يناير ٢٠١٨ - ١١:٣٢

536 تصريح لاحداث صحف الكترونية خلال 2017

الإثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠١٧ - ٠٨:٥١

إسبانيا ترد على المغرب بإطلاق قمر صناعي للتجسس