الثلاثاء 26 ديسمبر 09:12
يناقش مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مشروع القانون التنظيمي المتعلق باللغة الأمازيغية، وترسيمها وكيفية دمجها في قطاع التعليم، ومختلف المجالات ذات الأولوية.
.وصادقت الحكومة، في شتنبر 2016، على مشروع قانون تنظيمي، لتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفية دمجها في مجال التعليم، وباقي مجالات الحياة.
وينص الفصـل الخامس من الدستور على أن “تظل (العربية) اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها”.
وتعد الأمازيغية أيضًا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدًا مشتركًا لجميع المغاربة، بدون استثناء.
ويحدد قانون تنظيمي، مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفية دمجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة، لكي تتمكن من القيام مستقبلًا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية.
وينشر مشروع القانون في الجريدة الرسمية بعد مصادقة مجلس النواب عليه، ومصادقة مجلس المستشارين عليه أيضًا.
أضف تعليقك