مجلس النواب يصادق على ثلاثة قوانين لترسيخ استقلال السلطة القضائية

صادق مجلس النواب، بالإجماع، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالأعمال الاجتماعية لكل من القضاة، وموظفي السلطة القضائية، وموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، في خطوة تشكل مرحلة جديدة في إعادة هيكلة المنظومة المؤسساتية للعدالة، ومواكبة التحولات العميقة التي عرفها هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة.

وجرى اعتماد هذه النصوص خلال جلسة تشريعية، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، حيث همّت مشاريع القوانين كلا من: مشروع القانون رقم 25.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 39.09 المتعلق بمؤسسة محمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، ومشروع القانون رقم 28.25 القاضي بإحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي السلطة القضائية، إضافة إلى مشروع القانون رقم 74.24 المتعلق بإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.

وأكدت الحكومة أن هذه النصوص تندرج في إطار مواكبة الإصلاحات الهيكلية التي شهدها قطاع العدالة، خاصة بعد إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي أصبح يتولى تدبير شؤون القضاة، وكذا منح إدارة السجون وإعادة الإدماج استقلالية تنظيمية عن وزارة العدل، وهو ما استدعى ملاءمة الأطر الاجتماعية المرتبطة بهذه الهيئات مع وضعها المؤسساتي الجديد.

ويهدف مشروع القانون رقم 25.25 إلى تعزيز حكامة مؤسسة محمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، من خلال تحسين بنيتها التنظيمية والإدارية والمالية، وتوسيع مجالات تدخلها، وتجويد الخدمات المقدمة لمنخرطيها، بما يواكب انتظاراتهم ويستجيب للتحولات التي يعرفها القطاع.

أما مشروع القانون رقم 28.25، فيكرس إحداث مؤسسة مستقلة خاصة بقضاة وموظفي السلطة القضائية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وستتولى تدبير برامج ومبادرات اجتماعية لفائدة هذه الفئة، في تجسيد عملي للاستقلال المؤسسي للسلطة القضائية على المستوى الاجتماعي.

وبخصوص مشروع القانون رقم 74.24، فيهم إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، حيث يحدد بشكل دقيق مهامها وتنظيمها واختصاصات أجهزتها، إضافة إلى نظامها المالي، بهدف تحسين الظروف الاجتماعية لهذه الفئة وتعزيز آليات الدعم والمواكبة لفائدتها.

ويعكس هذا التصويت بالإجماع، وفق متابعين، توجهاً تشريعياً يروم إرساء انسجام بين الإصلاح المؤسساتي للعدالة والمنظومة الاجتماعية المواكبة له، بما يكرس استقلال السلطة القضائية، ويعزز الاعتراف بالدور المحوري الذي يضطلع به القضاة وموظفو العدالة وإدارة السجون في خدمة المرفق القضائي.