مجلس النواب يصادق على تعديل قانون المسطرة الجنائية وسط غياب جماعي للبرلمانيين

صادق مجلس النواب المغربي، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك وسط غياب غير مسبوق لأكثر من 330 نائباً ونائبة، وبنسبة حضور لم تتجاوز 20 في المئة، رغم أهمية النصوص التشريعية المدرجة ضمن الجلسة، وفي مقدمتها القانون سالف الذكر، الذي يشكل أحد ركائز الورش الإصلاحي لمنظومة العدالة الجنائية بالمملكة.

الجلسة، التي ترأسها رئيس المجلس راشيد الطالبي العلمي، وحضرها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، شهدت تصويت 47 نائباً من الأغلبية لصالح النص، مقابل معارضة 15 نائباً فقط، في مشهد يطرح تساؤلات جديدة حول جدية التمثيل البرلماني والتزام النواب بأدوارهم التشريعية مع نهاية الدورة البرلمانية، التي بدت لكثيرين وكأنها قد دخلت فعلاً عطلتها الصيفية قبل أوانها.

ورغم تحفظ منظمات حقوقية على بعض المقتضيات، تمكن وزير العدل من تمرير المادتين 3 و7 من القانون، واللتين تعيدان تنظيم تدخل الجمعيات في الدعوى العمومية والدعوى المدنية التابعة. واعتبر وهبي أن هذه المراجعة لا تمثل تقييداً للحريات، بل تهدف إلى ضبط هذه الممارسة بما يحترم قرينة البراءة ويحول دون استغلال القضاء لأغراض سياسية، على حد تعبيره.

القانون الجديد، الذي يشمل مراجعة لأكثر من 420 مادة، وُصف بأنه ذو طابع استعجالي، بالنظر إلى ارتباطه بالتزامات وطنية ودولية، ويهدف إلى تحديث السياسة الجنائية بالمغرب وجعلها أكثر تناغماً مع الدستور والاتفاقيات الدولية.

من أبرز المستجدات التي جاء بها النص:
• تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، خاصة فيما يخص تقليص الحراسة النظرية وتقييدها بضوابط دقيقة.
• تمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحاميه منذ الساعة الأولى لتوقيفه.
• التنصيص على الوساطة الجنائية، وتوسيع الجرائم القابلة للصلح.
• إدراج آليات للوقاية من التعذيب، وإلزامية الفحص الطبي للموقوفين عند الحاجة.
• مقاربة غير عقابية لمحاكمة الأحداث، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل في كل التدابير.

رغم الأهمية البالغة لمضامين هذا النص، طغى مشهد الغياب البرلماني الواسع على الجلسة، وأثار انتقادات واسعة للرؤية التي يتعامل بها بعض النواب مع مسؤولياتهم، في وقت يُفترض فيه أن يكون البرلمان في صلب النقاش العمومي المتعلق بإصلاح العدالة وتعزيز ثقة المواطن في المؤسسات.