مجلس النواب يصادق بالإجماع على تعديل قانون الحالة المدنية لتعزيز الرقمنة وتبسيط المساطر

صادق مجلس النواب، مساء الاثنين 10 نونبر 2025، بالإجماع على مشروع قانون رقم 16.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، وذلك خلال جلسة تشريعية ترأسها راشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس، وبحضور مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة.

ويهدف هذا التعديل إلى تحديث منظومة الحالة المدنية وجعلها أكثر رقمنة وشفافية وفعالية، في إطار ورش الإصلاح الإداري والتحول الرقمي الذي تعرفه المملكة، بما يسهم في تبسيط المساطر وتقريب الخدمات من المواطنين.

القانون الجديد يُمكّن من تسجيل الوقائع المدنية إلكترونياً مثل الولادات والوفيات والزواج، دون الحاجة إلى التنقل أو الحضور الفعلي في بعض الحالات، كما يُحدث نظاماً رقمياً موحداً يربط قواعد البيانات الوطنية والمحلية لتفادي الأخطاء والتكرار.

كما يمنح التعديل صلاحيات موسعة لضباط الحالة المدنية في التسيير والمراقبة، مع اعتماد آليات رقمية للتدقيق الآلي وضمان حماية المعطيات الشخصية للمواطنين.

وفي كلمته خلال الجلسة، أكد مصطفى بايتاس أن المشروع الجديد “يشكل تحولاً نوعياً في علاقة المواطن بالإدارة، ويترجم إرادة الحكومة في جعل الرقمنة أداة لتيسير حياة المواطنين وتعزيز الشفافية”.

وقد أجمع النواب على أهمية هذا الإصلاح في تحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز الثقة بين المواطن والإدارة، مؤكدين أنه خطوة جديدة نحو إدارة عصرية وفعالة تواكب التحولات الرقمية التي يشهدها المغرب.