مجلس النواب يصادق بالأغلبية على قانون التعليم العالي والبحث العلمي في قراءة ثانية

صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار القراءة الثانية، حيث حظي النص بموافقة 82 نائباً برلمانياً، مقابل معارضة 33 نائباً.

وفي كلمة تقديمية، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن إعداد هذا المشروع تم “بتجرد كامل وبعيداً عن أي خلفيات أو اعتبارات إيديولوجية”، مشدداً على أن الهدف الأساسي يتمثل في تأهيل منظومة التعليم العالي، وتهيئة الشروط الملائمة لجامعة المستقبل القادرة على مواكبة التحولات الكبرى والتطورات المتسارعة.

وأوضح الوزير أن التعديلات التي عرفها النص جاءت في إطار مقاربة تشاركية، مشيراً إلى قبول 52 تعديلاً بمجلس النواب و22 تعديلاً بمجلس المستشارين، كما نوه بإسهام البرلمانيين، من الأغلبية والمعارضة، في إغناء النقاش التشريعي. وأكد أن عدم قبول بعض التعديلات يعود إما لكونها مضمنة في مواد أخرى من المشروع، أو لاختلاف زوايا النظر بشأن مقتضيات قد تمس بجوهر النص.

وبخصوص تعديلات مجلس المستشارين، أوضح ميداوي أنها انصبت أساساً على جوانب قانونية وتقنية طفيفة، همّت إضافات وتصحيحات لغوية وتركيبية، إلى جانب التفاعل الإيجابي مع مطالب التمثيليات النقابية.

ويرتكز الإطار القانوني الجديد على مأسسة التخطيط الاستراتيجي، من خلال إعداد مخطط مديري للتعليم العالي يتيح مواكبة واستشراف تطور المنظومة وفق مبادئ العدالة المجالية والإنصاف بين الجهات، إلى جانب وضع استراتيجية وطنية للبحث العلمي والتقني والابتكار، تحدد الأولويات الوطنية وتعزز التنسيق والنجاعة في تنفيذ السياسات العمومية.

كما ينص المشروع على تعزيز حكامة الجامعات والمؤسسات القطاعية، عبر إحداث مجلس للأمناء كهيئة جديدة لمواكبة ودعم الجامعة، مع الحفاظ على الصلاحيات الكاملة لمجلس الجامعة، ومراجعة تركيبته، وربط تعيين رؤساء الجامعات والمؤسسات بدفاتر تحملات واضحة، فضلاً عن مأسسة “الشعبة” كبنية لتأطير الأنشطة البيداغوجية والعلمية.

ويقر النص أيضاً هندسة لغوية تكرس مكانة اللغتين الرسميتين للمملكة، مع الانفتاح على اللغات الأجنبية، إلى جانب مأسسة التكوين عن بعد، والتكوين بالتناوب، والتكوين مدى الحياة، والتكوين الأساسي في إطار التوقيت الميسر لفائدة العاملين بالقطاعين العام والخاص، مع تدقيق الإطار القانوني لشهادة التكوين المستمر، وإرساء آليات للتقييم وضمان الجودة.