مجلس النواب يصادق بالأغلبية على إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، وذلك بموافقة 82 نائبا برلمانيا مقابل معارضة 33 آخرين.

وفي تقديمه لمشروع القانون، أوضح أديب بن ابراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أن هذا النص يندرج في إطار تنزيل مبادئ الجهوية المتقدمة وإصلاح الإدارة الترابية، مبرزا أن تشخيص منظومة التعمير والإسكان كشف عن إكراهات بنيوية، من بينها تعدد المتدخلين، وضعف الانسجام الجهوي، وتفاوت الأداء وتعقيد المساطر.

وأكد المسؤول الحكومي أن المشروع يؤسس لنموذج مؤسساتي جهوي جديد يقوم على إحداث وكالة جهوية للتعمير والإسكان بكل جهة، كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، مع مطابقة نفوذها الترابي للنفوذ الجهوي وضمان القرب عبر تمثيليات محلية.

وأوضح أن النص يهدف إلى توحيد الرؤية في مجالي التعمير والإسكان، وتعزيز مرافقة الاستثمار، ومحاربة السكن غير اللائق، وتنمية العالم القروي، إضافة إلى المساهمة في تنزيل السياسات العمومية على المستوى الترابي، مع تعزيز صلاحيات المدير العام للوكالة الجهوية لتسريع اتخاذ القرار وتدبير الملفات.

من جهتها، اعتبرت فرق الأغلبية أن المشروع يشكل لبنة أساسية لضمان تناسق التخطيط الترابي، والارتقاء بالوكالات الحضرية إلى أقطاب للخبرة، ودعم دينامية قطاع التعمير والإسكان، داعية إلى تعزيز اختصاصات الوكالات الجهوية وإحداث تمثيليات للقرب على مستوى العمالات والأقاليم.

في المقابل، رأت فرق المعارضة أن مشروع القانون يمثل مدخلا لتحقيق التنمية المجالية والعدالة الاجتماعية، مع التأكيد على ضرورة إرساء إطار جهوي فعال يواكب الدينامية العمرانية، ويحترم مبادئ الإنصاف وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع الدعوة إلى اعتماد مقاربة تدريجية تقوم على التجريب قبل التعميم، لضمان نجاعة النموذج الجديد.