مجلس النواب يرفض إلغاء استثناء تزويج القاصرات

إفادة – بشرى الطاهري

رفض مجلس النواب، خلال جلسة عامة صباح اليوم، مقترح قانون يهدف إلى تعديل المادة 20 من مدونة الأسرة، والذي تم تقديمه لأول مرة قبل 12 عامًا. يقضي هذا المقترح بإلغاء حالة الاستثناء التي تمنح القضاة صلاحية تزويج القاصرات بقرار معلل يوضح المصلحة والأسباب المبررة لذلك.

بعد رفض مجلس النواب، سيتم إعادة النص التشريعي إلى مجلس المستشارين لإعادة مناقشته والبت فيه مجددًا. وقد أثار هذا القرار جدلًا واسعًا بين فرق الأغلبية والمعارضة، حيث طالبت الأخيرة بالتصويت على المقترح.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس الجلسة، رشيد الطالبي العلمي، أن النص التشريعي، بعد التصويت عليه داخل اللجنة وفي الجلسة العامة، يصبح ملكًا للمجلس وليس لصاحب المقترح. وأكد العلمي أن “المسطرة المتبعة سليمة”، موضحًا أنه لو كان النص لا يزال مرتبطًا بصاحبه، لكان عليه الحضور لتقديمه بنفسه، بينما الذي قدمه اليوم هو مقرر اللجنة.

يعكس هذا الرفض استمرار النقاش المجتمعي والبرلماني حول قضية تزويج القاصرات في المغرب، التي تُثير جدلًا كبيرًا بشأن حماية حقوق الأطفال وتحديث قوانين الأسرة. ومع إعادة النص إلى مجلس المستشارين، يبقى الموضوع مفتوحًا للنقاش والتعديل، في انتظار توافق قد يساهم في صياغة قوانين أكثر انسجامًا مع مقتضيات حماية الطفولة والمساواة.