مجلس النواب يبرمج «أسئلة حارقة» لوزراء القطاعات المعنية باحتجاجات جيل Z

برمج مجلس النواب، اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسئلة الشفوية في السنة التشريعية الجديدة على إيقاع حزمة من «الأسئلة الحارقة» الموجهة إلى وزراء تصدّرت قطاعاتهم مطالب احتجاجات جيل Z، ولا سيما التعليم والصحة ومحاربة الفساد والاختلالات الإدارية.

ووفق المعطيات المتوفرة، ينتظر أن تُوجَّه 11 سؤالاً لسعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى جانب 9 أسئلة لعز الدين ميراور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، و8 أسئلة لأمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. ومن أصل 35 سؤالاً مُبرمجة، لم تتجاوز الأسئلة الآنية ثمانية فقط.

وتتمحور أسئلة قطاع التربية حول تجويد المدرسة العمومية ومستجدات الدخول المدرسي، وتسريع تعميم «مدارس الريادة» على مختلف المستويات، فضلاً عن ملف تسقيف سنّ اجتياز مباريات التربية والتكوين الذي أثار جدلاً واسعاً في السنوات الأخيرة. كما سيواجه وزير التعليم العالي أسئلة تتعلق بجودة التكوين الجامعي وقرار إلغاء البحوث في الإجازة والماستر، إضافة إلى إجراءات تعميم المنحة على طلبة العالم القروي والفئات الهشة.

وفي ما يخص الانتقال الرقمي، ستُسائل الفرق البرلمانية الوزيرة المنتدبة عن مكافحة الفساد، وأسباب تجميد «ترانسبرانسي المغرب» لعضويتها باللجنة الوطنية لمحاربة الفساد وتعطيل اشتغال هذه اللجنة، إلى جانب تعميم التغطية بالإنترنت والهاتف في الوسط القروي، وردم الفجوة الرقمية، وتسريع رقمنة المساطر الإدارية ومعالجة صعوبات الحصول على الوثائق.

كما سيحضر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، للإجابة عن خمسة أسئلة تتعلق بالنقص الكبير في الموظفين بالمحاكم، وتأخر تنفيذ الأحكام، ومآلات العدالة التصالحية، فيما سيُسائل نواب فريق الأصالة والمعاصرة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، حول تفاعل الحكومة مع أسئلة النواب وحصيلة الأجوبة الكتابية.

وتأتي هذه الجلسة تحت ضغط الشارع ومطالب جيل Z التي رفعت سقف الانتظارات في ملفات التعليم والصحة ومحاربة الفساد، وصولاً إلى الدعوة لرحيل الحكومة، ما يضفي على النقاش البرلماني رهانات سياسية واجتماعية عالية، ويضع الوزراء المعنيين أمام التزامات دقيقة وجداول زمنية مطلوبة للإصلاح والتنزيل.