مجلس النواب الأمريكي يصوت لصالح مشروع قانون يقر حضر “تيك توك”

إفادة

أقر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة امس الأربعاء مشروع قانون يجبر “تيك توك” على الانفصال عن الشركة الصينية المالكة له تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة.

ويعد هذا التشريع أكبر تهديد للتطبيق الشعبي تيك توك، بعد تصويت 352 نائبا لصالح القانون المقترح، عقب مخاوف لدى حكومات ومسؤولي الأمن الامريكي بشأن ملكيته الصينية والتبعية المحتملة للحزب الشيوعي في بكين.

وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون “تصويت الحزبين اليوم يظهر معارضة الكونغرس لمحاولات الصين الشيوعية التجسس على الأمريكيين والتلاعب بهم، ويؤكد تصميمنا على ردع أعدائنا”.

وأضاف “أحث مجلس الشيوخ على إقرار مشروع القانون وإرساله إلى الرئيس ليوقع عليه ليصبح قانونا”.

ويتعين على الرئيس جو بايدن التوقيع على مشروع القانون الذي يطلق عليه رسميا “حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة لسيطرة خصم أجنبي” ليصبح قانونا، وفق ما أفاد البيت الأبيض.

وقال متحدث باسم “تيك توك” في بيان “كانت هذه العملية سرية وتم إقرار مشروع القانون لسبب واحد: الحظر”.

وأضاف المتحدث “نأمل في أن ينظر مجلس الشيوخ في الوقائع ويستمع إلى ناخبيه، ويدرك التأثير على الاقتصاد: سبعة ملايين شركة صغيرة و170 مليون أمريكي يستخدمون خدماتنا”.

من شأن الإجراء الذي لم يكتسب زخما إلا خلال الأيام القليلة الماضية أن يجبر شركة “بايت دانس” المالكة لـ”تيك توك” على بيع شركتها الفرعية، تحت طائلة حظر التطبيق من متاجر تطبيقات آبل وغوغل في الولايات المتحدة.

يقول راعيا مشروع القرار النائبان الجمهوري مايك غالاغر والديمقراطي رادا كريشنامورثي، إضافة إلى البيت الأبيض، إن مشروع القرار لا يمثل حظرا لـ”تيك توك” في حال سحبت الشركة استثماراتها من بايت دانس.

وحذرت الصين الأربعاء من أن الإجراء “سيرتد حتما على الولايات المتحدة”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين “على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تجد دليلا أبدا على أن “تيك توك” يهدد الأمن القومي الأمريكي، إلا أنها لم تتوقف عن قمع “تيك توك””، معتبرا ذلك “سلوك تنمر”.

وفي تحول عن موقفه السابق قال الرئيس السابق ترامب الإثنين إنه يعارض فرض حظر على “تيك توك”، لاسيما وأن من شأن ذلك أن يقوي مجموعة ميتا مالكة “إنستغرام” و”فايسبوك”، والتي سبق له أن اعتبرها “عدوة الشعب”.

وتنفي “تيك توك” بشدة أي علاقات لها بالحكومة الصينية. وتؤكد الشركة أنها أعادت هيكلة نفسها بشكل تبقى بيانات المستخدمين الأمريكيين داخل البلاد.