مجلس المنافسة يمنح مركز النقديات أجالا جديدة لفتح السوق أمام المنافسة

قرر مجلس المنافسة، خلال اجتماعه المنعقد في 27 أكتوبر 2025، منح مركز النقديات (CMI) تمديداً إضافياً لآجال تفويت عقوده، في إطار تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في القرار رقم 152/D/2024.

وبحسب بلاغ رسمي صادر عن المجلس، تمت الموافقة على تمديد أجل تفويت العقود المبرمة مع الإدارات والمؤسسات العمومية لمدة ستة أشهر إضافية، أي إلى غاية 30 أبريل 2026، وتمديد أجل تفويت باقي العقود التجارية لمدة ثلاثة أشهر، أي إلى غاية 31 يناير 2026.

وأوضح البلاغ أن هذا القرار جاء بناءً على طلب تقدم به مركز النقديات، الذي علّل طلبه بالحاجة إلى استكمال المساطر التنظيمية والحصول على التراخيص اللازمة، إضافة إلى التحضيرات الجارية لتنظيم المملكة لكأس إفريقيا للأمم 2025، وهو حدث رياضي كبير يتطلب تعبئة كل الموارد التقنية لضمان استمرارية خدمات الأداء الإلكتروني دون أي اضطراب.

وأشار المجلس إلى أن التمديد يهدف إلى ضمان نجاح عملية نقل العقود في ظروف تقنية وتنظيمية مضبوطة، مع تسريع وتيرة الانفتاح الفعلي للسوق أمام المنافسة.

وفي هذا السياق، قرر مجلس المنافسة إرفاق هذا التمديد بـ غرامة مالية يومية (astreinte journalière) في حال عدم احترام الآجال الجديدة، مؤكداً أنه سيقوم بمتابعة دقيقة لتنفيذ هذه الالتزامات ومواكبة عملية الانتقال نحو سوق أكثر انفتاحاً وتنافسية.

ويُذكر أن القرار الأصلي رقم 152/D/2024 ألزم مركز النقديات بإنهاء نشاطه في مجال الاقتناء التجاري (acquisition)، وتفويت جميع عقود انخراط التجار في أنظمة الأداء بالبطاقات قبل 31 أكتوبر 2025. ومع ذلك، سيواصل المركز عمله كـ منصة تقنية متعددة المستحوذين (multi-acquéreurs)، وفق معايير شفافة وموضوعية.

وتهدف هذه الإصلاحات إلى فتح سوق الأداء الإلكتروني أمام فاعلين جدد، خصوصاً مؤسسات الأداء (EDP)، بما يسهم في تعزيز المنافسة وتحسين جودة وتنوع الخدمات المقدمة للتجار والمستهلكين، في خطوة تُكرّس التحول الرقمي للقطاع المالي بالمغرب.