مجلس المنافسة يشدد الخناق على تجارة الأجهزة الطبية

باشرت مصالح البحث والتحقيق التابعة لمجلس المنافسة، بتاريخ 17 فبراير 2026، عمليات تفتيش وحجز مفاجئة ومتزامنة بمقرات عدد من الفاعلين النشطين في سوق تسويق الأجهزة الطبية، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بممارسات منافية لقواعد المنافسة داخل هذا السوق.

وجرت هذه العمليات بإذن من وكيل الملك، وبمساعدة ضباط الشرطة القضائية التابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، المعينين لهذا الغرض، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 72 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه.

وأوضح المجلس أن هذه العمليات لا تعني، في هذه المرحلة، ثبوت وجود الممارسات المفترضة أو إدانة الجهات المعنية، مشددا على أن الهيئات التداولية للمجلس هي وحدها المخول لها، بعد استكمال التحقيق في الموضوع وفق مسطرة تراعي مبدأ المواجهة واحترام حقوق الدفاع، البت في مدى ثبوت المخالفات من عدمه.

وأضاف المجلس أنه، حفاظا على حقوق الدفاع الخاصة بالكيانات التي شملتها عمليات التفتيش، لن يتم في الوقت الراهن الكشف عن هوياتها أو عن طبيعة الممارسات موضوع التحقيق.

ويذكر أن مجلس المنافسة، بموجب المادة 16 من القانون رقم 20.13 المتعلق به، يتوفر على مصالح للتحقيق والبحث تتولى القيام بالتحريات اللازمة لتطبيق أحكام قانون حرية الأسعار والمنافسة، سواء في ما يتعلق بالممارسات المنافية للمنافسة أو بمراقبة عمليات التركيز الاقتصادي.

وتندرج عمليات التفتيش والحجز المفاجئة، المؤطرة بالمادة 72 من القانون المذكور، ضمن أدوات البحث التي تخول للمجلس جمع الأدلة والمعطيات بعين المكان، في إطار التحقيق في شبهات الممارسات المنافية للمنافسة أو عدم التصريح بعمليات التركيز الاقتصادي لدى المجلس.