مجلس المنافسة يرخص استثنائياً لـ“Lone Star” بتسريع الاستحواذ على“Domo Chemicals”

رخص مجلس المنافسة، بصفة استثنائية، لشركة “LSF12 Rigel Holdings B.V.”، التابعة بشكل غير مباشر لصندوق الاستثمار العالمي “Lone Star Fund XII, L.P.”، بتنفيذ عملية الاستحواذ على قسم اللدائن التقنية التابع لمجموعة “Domo Chemicals Holding NV”، دون انتظار صدور القرار النهائي بشأن عملية التركيز الاقتصادي.

وجاء هذا الترخيص الاستثنائي في إطار مسطرة خاصة تتيح لمجلس المنافسة، في حالات محددة، السماح لطرف في عملية تركيز اقتصادي بتنفيذها بصفة مسبقة، رغم أن القاعدة العامة تفرض تعليق تنفيذ عمليات التركيز إلى حين صدور القرار النهائي للمجلس.

وبحسب المعطيات الرسمية الصادرة عن مجلس المنافسة، فإن العملية تهم استحواذ الشركة الهولندية “LSF12 Rigel Holdings B.V.” على التحكم الحصري في قسم “Plastiques Techniques” التابع لشركة “Domo Chemicals Holding NV”، وهو قسم ينشط أساساً في إنتاج اللدائن الهندسية من نوع PA 6 وPA 6.6، وهي مواد بوليمرية عالية الأداء تستعمل في تطبيقات صناعية متعددة.

وتكتسي العملية بعداً استعجالياً بالنظر إلى الوضعية المالية الصعبة لبعض أصول النشاط موضوع الاستحواذ، وخاصة شركة “Polytechnyl” الخاضعة لمسطرة التسوية القضائية بفرنسا، ما دفع الطرف المقتني إلى طلب الاستفادة من ترخيص استثنائي يسمح بالمضي في تنفيذ الصفقة قبل استكمال المسار العادي لدراسة عملية التركيز.

ويروم هذا التدخل، بحسب منطق الترخيص الاستثنائي، تفادي تدهور وضعية النشاط الصناعي المعني، والحفاظ على استمرارية الوحدات الإنتاجية، وضمان الوفاء بالالتزامات تجاه العاملين والدائنين، في انتظار الحسم النهائي في مدى مطابقة العملية لقواعد المنافسة.

وتعتبر “LSF12 Rigel Holdings B.V.” شركة ذات غرض خاص خاضعة للقانون الهولندي، وهي تابعة بشكل غير مباشر لصندوق “Lone Star Fund XII, L.P.”، أحد الصناديق الاستثمارية العالمية النشطة في مجالات متعددة تشمل الاستثمار في الشركات والأصول المالية والعقارية والائتمانية.

أما مجموعة “Domo Chemicals Holding NV”، فهي شركة بلجيكية متخصصة في المواد الهندسية والحلول الصناعية المندمجة، ويندرج قسم اللدائن التقنية التابع لها ضمن سوق المنتجات الكيماوية المتخصصة والبوليمرات المستعملة في الصناعات التحويلية.

وأكد مجلس المنافسة، في بلاغه المتعلق بعملية التركيز، أن نشر ملخص العملية لا يعني بالضرورة اكتمال الملف أو اتخاذ موقف نهائي بشأن الصفقة، مشيراً إلى أن المعطيات المنشورة مصدرها الأطراف المصرحة، وأنها لا تستبق القرار الذي سيتخذه المجلس بعد استكمال دراسة الملف.