مجلس المنافسة يتهم “غلوفو” بالهيمنة والتسعير التعسفي في سوق التوصيل

دخلت شركة “غلوفو” الإسبانية، الرائدة في مجال خدمات التوصيل الرقمي بالمغرب، دائرة التحقيقات الرسمية بعد رصد مؤشرات أولية على تورطها في ممارسات منافية لقواعد المنافسة الحرة، وفقًا لما أعلنه مجلس المنافسة في بلاغ رسمي. التحقيق، الذي بوشرت أطواره منذ فبراير 2024، يشير إلى احتمال استغلال الشركة لوضعية مهيمنة بالسوق واستعمال ممارسات تؤثر سلبًا على المنافسين والشركاء التجاريين.

وبحسب ما أفاد به المقرر العام للمجلس، فإن المؤاخذات الموجهة إلى “غلوفو” تتعلق بتسعير تعسفي منخفض يهدف إلى خنق المنافسة، إضافة إلى استغلال ما وصف بـ”حالة التبعية الاقتصادية” التي يوجد فيها بعض المطاعم الشريكة التي تجد نفسها مضطرة للامتثال لشروط تعاقدية غير متكافئة، بالنظر إلى الحجم السوقي الهام الذي تستحوذ عليه الشركة.

هذه الاتهامات لا تمثل حكمًا نهائيًا، بل تفتح الباب لانطلاق مسطرة حضورية تضمن للشركة ممارسة حقها في الدفاع. ويأتي هذا التحرك في إطار تفعيل مقتضيات المادة 29 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ومقتضيات القانون المنظم لمجلس المنافسة رقم 20.13.

في سياق موازٍ، كشفت مصادر مطلعة لوسائل إعلام محلية أن هذا التحرك يأتي استجابة لشكاية رفعتها شركة “أورا”، المطورة لتطبيق توصيل الوجبات “Kooul”، تتهم فيها “غلوفو” بممارسات غير تنافسية تهدف إلى تقويض المنافسين في السوق الوطنية.

وقد سبق لمجلس المنافسة أن أجرى، في أكتوبر الماضي، زيارة فجائية لمقر “غلوفو” في الدار البيضاء، بتنسيق مع وكيل الملك وبمؤازرة من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك في إطار الصلاحيات المخولة له بموجب المادة 72 من القانون ذاته. وشدد البلاغ الرسمي حينها على أن الزيارة لا تفيد إثباتًا للمخالفات المشتبه بها، بل تندرج ضمن الإجراءات الأولية لجمع الأدلة.

ويعد هذا التحقيق خطوة بارزة ضمن سعي المؤسسات المغربية نحو ضبط الأسواق الرقمية الناشئة، التي تشهد توسعًا سريعًا ونموًا مطردًا، مع ما يرافق ذلك من مخاطر احتكار أو استغلال غير مشروع لقواعد المنافسة، خصوصًا في ظل التفاوت الكبير بين قدرات الفاعلين المحليين ونظرائهم الدوليين.

المرحلة المقبلة ستشهد انعقاد جلسة تداول رسمية من طرف الهيئة التداولية للمجلس، والتي ستبتّ نهائيًا في ما إذا كانت “غلوفو” قد خرقت بالفعل قواعد المنافسة. وفي حال ثبوت المخالفات، قد تواجه الشركة عقوبات مالية وتنظيمية قد تعيد ترتيب التوازنات في سوق التوصيل الرقمي بالمغرب.