مجلس المستشارين المغربي يصادق على قانون رائد للتأمين الصحي الإلزامي لجميع المغاربة

إفادة

في خطوة هامة نحو توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، صادق مجلس المستشارين المغربي بالإجماع خلال جلسة تشريعية يوم امس الثلاثاء، على مشروع قانون يقدم أحكاماً خاصة لنظام التأمين الصحي الإلزامي الأساسي، يستهدف الأشخاص الذين لديهم القدرة المالية ولكن لا يمارسون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، ويهدف إلى ضمان توفير تغطية صحية شاملة لهذه الفئة.

وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، قدم خلال الجلسة عرضاً تفصيلياً حول أهداف ومضامين مشروع القانون، مؤكداً أن القانون يأتي كجزء من استراتيجية الحكومة لتعميم الحماية الاجتماعية وتجاوز العقبات التي تحول دون تحقيق التغطية الصحية الشاملة. وأشار إلى أن القانون يعكس التزام الحكومة بتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر حاجة، وخاصة الأشخاص الذين لا يمكنهم العمل.

وتناول آيت الطالب في كلمته الإشكاليات التي كانت تواجه النظام السابق والمتعلقة بالأفراد غير القادرين على مواصلة الاستفادة من التأمين الصحي نظرًا لعدم تقديم طلبات الاستمرار أو عدم تحقيق شروط الأهلية، خاصة الحدود المالية. ولفت إلى أن القانون الجديد يسهم في معالجة هذه المشكلات من خلال تقديم تسهيلات وتحفيزات للانخراط والمواظبة على دفع الاشتراكات.

ومن النقاط الرئيسية التي أوردها الوزير، الإعفاء من قضاء مدة التدريب المحددة في ثلاثة أشهر للأشخاص الذين كانوا مستفيدين من النظام حتى تاريخ 30 نوفمبر 2023، مما يعطي فرصة لهذه الفئة للانضمام إلى النظام الجديد دون تأخير. كما ينص القانون على استرجاع مصاريف الخدمات الطبية المضمونة بنظام التأمين الأساسي للمؤمن عليهم الذين كانوا يستفيدون من النظام القديم في تاريخ 30 نوفمبر 2023، وذلك للفترة الممتدة من الأول من يناير 2024 حتى نهاية الشهر الثالث بعد الشهر الذي يُنشر فيه هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بالإضافة إلى ذلك، يعزز القانون الجديد الرقابة الإلكترونية لضمان التحقق من أن المؤمنين يظلون في وضع قانوني يتعلق بأداء مبالغ الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وفي هذا الإطار، يمكن للإدارات والجماعات الترابية والهيئات العمومية التي تقدم دعماً أو إعانة عمومية للمؤمنين الخاضعين لنظام “أمو الشامل”، استخدام كافة الوسائل، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، للتحقق من صحة وضع المؤمنين.

في نفس السياق اكد الوزير آيت الطالب أن هذه الإجراءات تهدف إلى تشجيع المزيد من المواطنين على الانخراط في نظام التأمين الصحي الإلزامي وتعزيز الثقة بين المواطنين والنظام من خلال توفير ضمانات للشفافية والمساءلة. وأضاف أن تبني هذا القانون يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق الأمن الصحي لجميع المواطنين، خصوصاً الذين ليس لديهم مصدر دخل ثابت.