مجلس الحكومة ينعقد الخميس لبحث قوانين ومراسيم هامة تخص العقار والصحة

ينعقد بعد غد الخميس مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وذلك لمدارسة مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي.

ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، سيستهل المجلس أشغاله بدراسة مشروع قانون يهم تعديل وتتميم القانون المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وهو النص الذي يكتسي أهمية بالغة في ضبط وتنظيم المجال العمراني والعقاري.

كما سيتدارس المجلس ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بإعادة تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في ضوء إصلاح المنظومة الصحية الجديدة التي اعتمدت المجموعات الصحية الترابية بديلاً عن المديريات الجهوية. ويهم المرسوم الثاني التعويضات عن المهام التي يتقاضاها طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان خلال فترة تدريبهم، بينما يخص المرسوم الثالث تعديل المرسوم الملكي المنظم للنظام الأساسي للأطباء الداخليين في مستشفيات الصحة العمومية.

وسينهي المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور، قبل أن تعقد الحكومة اجتماعاً خاصاً لمناقشة بعض مقترحات القوانين المعروضة عليها.

ويرتقب أن يثير مرسوم تنظيم وزارة الصحة اهتماماً خاصاً، باعتباره خطوة عملية نحو تفعيل الورش الإصلاحي للقطاع الصحي وضمان حكامة أفضل للخدمات على المستوى الترابي.