مجلس الحكومة يفتح ملفات ميزانية 2027 بفتح ملفات مهمة

ينعقد، يوم الأربعاء، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، لدراسة حزمة واسعة من النصوص التشريعية والتنظيمية، تشمل تنفيذ ميزانية سنة 2026، والتحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2027، وإصلاح منظومة أسعار الأدوية، وتدبير الرسوم الجمركية المفروضة على الحبوب والماشية واللحوم المستوردة.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة بأن المجلس سيتابع، في مستهل أشغاله، عرضاً تقدمه وزيرة الاقتصاد والمالية حول تنفيذ قانون المالية برسم سنة 2026، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، فضلاً عن البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات الممتدة من 2027 إلى 2029.
ويكتسي هذا العرض أهمية خاصة بالنظر إلى ما يتضمنه من مؤشرات حول مستوى تنفيذ النفقات العمومية، وتطور الموارد الجبائية، وحجم الالتزامات المالية للدولة، إلى جانب الأولويات التي ستؤطر مشروع ميزانية السنة المقبلة.

مشروع قانون لنظام معلومات صحي مندمج

ينتقل المجلس بعد ذلك إلى دراسة مشروع قانون يتعلق بالنظام الوطني المندمج للمعلومات الصحية، في خطوة تروم توحيد المعطيات الصحية وتيسير تبادلها بين مختلف المؤسسات والمتدخلين في القطاع.
ويرتقب أن يشكل هذا النظام إحدى ركائز رقمنة قطاع الصحة، من خلال تحسين جمع البيانات الطبية ومعالجتها، وتتبع مسار المرضى، ودعم اتخاذ القرار وتخطيط السياسات الصحية.
غير أن فعالية المشروع ستظل مرتبطة بضمان حماية المعطيات الشخصية والصحية للمواطنين، وتأمين الأنظمة المعلوماتية، وتحديد الجهات المخول لها الوصول إلى الملفات والبيانات الحساسة.

تعديل طريقة تحديد أسعار الأدوية

يتضمن جدول أعمال المجلس خمسة عشر مشروع مرسوم، من بينها نصان يرتبطان بقطاع الأدوية والصيدلة.
ويتعلق المشروع الأول بتطبيق المادة 30 من القانون المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، بينما يعدل المشروع الثاني المرسوم المنظم لشروط وكيفيات تحديد سعر البيع للعموم بالنسبة إلى الأدوية المصنعة محلياً أو المستوردة.
ويأتي تعديل منظومة التسعير في سياق استمرار النقاش حول ارتفاع أسعار عدد من الأدوية بالمغرب، والفوارق المسجلة مقارنة ببعض الأسواق، وتأثير كلفة العلاج على الأسر وعلى أنظمة التأمين الإجباري عن المرض.
وينتظر أن تحدد الصيغة الجديدة قواعد احتساب الأسعار وهوامش التوزيع والمعايير المرجعية المعتمدة، ومدى انعكاسها الفعلي على السعر النهائي الذي يؤديه المريض.

تنظيم المسؤوليات داخل الجامعات

يبحث المجلس كذلك ثلاثة مشاريع مراسيم ترتبط بتدبير مؤسسات التعليم العالي.
يحدد الأول شروط وكيفيات تعيين المدير الإداري والمالي للجامعات، بينما ينظم الثاني شروط انتخاب رئيس الشعبة ومدة انتدابه والتعويضات الممنوحة له.
أما المشروع الثالث، فيحدد مبالغ وكيفيات منح التعويضات عن المهام المسندة إلى نواب رؤساء الجامعات، ورؤساء ونواب رؤساء المؤسسات الجامعية، وكتابها العامين.
ويعكس هذا الورش توجهاً نحو إعادة ضبط هياكل الحكامة الإدارية والمالية داخل الجامعات، وتحديد المسؤوليات والتعويضات المرتبطة بتدبير المؤسسات الجامعية.
كما سيدرس المجلس مشروع مرسوم يعدل ويتمم النص التطبيقي للقانون المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية.

«جواز الشباب» يعود إلى طاولة الحكومة

يضم جدول الأعمال مشروع مرسوم خاصاً بـ«جواز الشباب»، إلى جانب مشروع آخر يعدل ويتمم المرسوم المتعلق بإحداث «جائزة المغرب للشباب».
ويرتقب أن يحدد مرسوم «جواز الشباب» الإطار التنظيمي للاستفادة من الخدمات والتخفيضات الموجهة إلى الشباب، والجهات المتدخلة في تنفيذ البرنامج، وشروط الولوج إلى العروض المتاحة.
ويطرح إدراج هذا النص سؤال الانتقال من إطلاق البرنامج والترويج له إلى تأطيره القانوني وضمان استمراريته، وتوسيع الخدمات التي يقدمها، وتحديد أثره الفعلي على الفئات المستهدفة.

تمديد رسوم القمح وتعليق رسوم استيراد اللحوم

تحتل التدابير الجمركية المرتبطة بالأمن الغذائي والأسعار حيزاً مهماً من الاجتماع الحكومي.
فمن المرتقب أن يدرس المجلس مشروع مرسوم يقضي بتمديد تحصيل رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته.
كما سيناقش مشروعاً آخر يتعلق بتعليق الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد الأغنام الحية واللحوم المتأتية من الأبقار والأغنام والماعز والإبل، إلى جانب تعديل الرسوم المطبقة على أحشاء هذه الحيوانات.
وتهدف هذه الإجراءات، من حيث المبدأ، إلى دعم تموين السوق الوطنية والحد من الضغوط على الأسعار، خصوصاً في ظل ارتفاع كلفة اللحوم وتراجع قدرة عدد من الأسر على اقتنائها.
لكن تعليق الرسوم لا يضمن وحده انخفاض الأسعار بالنسبة إلى المستهلك، إذ يظل أثره مرتبطاً بكلفة الاستيراد وهوامش الوسطاء والموزعين، ومستوى العرض في الأسواق، وقدرة أجهزة المراقبة على ضمان انعكاس الإعفاءات الجمركية على أثمان البيع بالتقسيط.

تعديل نظام مراكز الاستثمار

يناقش مجلس الحكومة أيضاً مشروع مرسوم يعدل ويتمم النص التطبيقي للقانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
ويرتقب أن يستهدف التعديل تحسين تدبير ملفات المستثمرين، وتوضيح مساطر دراسة المشاريع، وتعزيز التنسيق بين الإدارات والمؤسسات المعنية بمنح التراخيص والقرارات الاستثمارية.
كما سيبحث المجلس مشروع مرسوم يحدد التنظيم الهيكلي والإداري للمؤسسات السجنية، ونصاً آخر يتمم المرسوم التطبيقي للقانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
وتشمل باقي النصوص مشروع مرسوم يعدل شروط التراخيص والتصريحات المرتبطة بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة من الفئة الثانية، ومشروعاً يتعلق بالشهادات المطلوبة لممارسة مهام القيادة والضباط على متن السفن.

ويختتم مجلس الحكومة أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.