مجلس الحسابات يتتبع نفقات الأحزاب السياسية

إفادة – هشام أبو دهاج

كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات تراجع أداء نصف الأحزاب السياسية في ما يخص تبرير نفقاتها برسم سنة 2021.

وأوضح المجلس، في تقريره لتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2021، أنه في ما يتعلق بنتائج فحص صحة النفقات المصرح بصرفها، ارتفع مبلغ النفقات المشوبة بنقائص إلى ما يناهز 5,14 مليون درهم، همت 15 حزبا، أي 4,17 في المائة من مجموع نفقات التدبير (123,37 مليون درهم)، مقابل 1,33 مليون درهم بنسبة 1 في المائة سنة 2020.

وبالنسبة للتدبير المالي والمحاسبي للأحزاب السياسية، سجل المجلس أن تدبير 22 من هذه الأحزاب عرف نقائص على مستوى مسك محاسبتها، همت تنزيل العمليات المحاسبية في حسابات غير ملائمة (5 أحزاب)، وعدم التقييد المحاسبي لمبالغ الدعم الواجب إرجاعه إلى الخزينة (9 أحزاب)، وعدم احترام القواعد المحاسبية لمسك حساب “الصندوق” (3 أحزاب)، وأخطاء في عملية ترحيل أرصدة الموازنات الختامية (3 أحزاب)، وعدم احترام الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية (9 أحزاب).

وبحسب التقرير، فقد بلغت موارد الأحزاب السياسية المصرح بها برسم سنة 2021 ما مجموعه 499,69 مليون درهم، يشكل الدعم الممنوح من طرف الدولة فيها نسبة 81,47 في المائة بمبلغ 407,09 مليون درهم، فيما بلغت الموارد الذاتية للأحزاب 92,60 مليون درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا ناهز 62 في المائة مقارنة مع سنة 2020.

وأوضح أن 16 من الأحزاب قامت خلال سنتي 2021 و2022 بإرجاع جزء من الدعم الممنوح لها إلى الخزينة بما مجموعه 25,96 مليون درهم، أي ما يعادل 72 في المائة من الدعم غير المبرر، مسجلا في المقابل أن 13 حزبا لم تقم، إلى حدود أواخر دجنبر 2022، بإرجاع مبالغ الدعم غير المبرر إلى الخزينة بما مجموعه 10,32 مليون درهم.

وذكر المجلس أنه في إطار الصلاحيات الدستورية المخولة له في مجال مراقبة حسابات الأحزاب السياسية، قام بتدقيق حسابات هذه الأحزاب وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها بخصوص السنة المالية 2021، وذلك عملا بأحكام القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية والقانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

ولفت إلى أنه تم إعداد تقرير مفصل حول نتائج التدقيق والفحص المذكور، بعد إعمال مسطرة التواجهية مع الأحزاب السياسية المعنية بالملاحظات المسجلة، مبوب ومقسم إلى جزئين، يقدم الجزء الأول النتائج العامة للتدقيق المتعلقة بوضعية المداخيل المصرح بها وإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة ووضعية النفقات المصرح بصرفها ونتائج فحص صحتها، وكذا تقييم التدبير المالي والمحاسبي للأحزاب السياسية. أما الجزء الثاني فيعرض نتائج التدقيق الخاصة بكل حزب سياسي من بين الأحزاب التي قدمت حساباتها إلى المجلس برسم السنة المالية 2021.