مبادرة برلمانية لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول صفقات الأدوية
توصلت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب بمبادرة ترمي إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول تنظيم وتوزيع ودعم الأدوية، في ظل الجدل المتنامي بشأن الصفقات الدوائية الذي فجّره رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2026.
المعارضة جددت تمسّكها بإحداث اللجنة، معتبرة أنها الآلية الوحيدة الكفيلة بكشف كل المعطيات وضمان شفافية تدبير السياسة الدوائية. مصادر برلمانية أكدت لـ”العمق” شروع عدد من الفرق المعارضة في جمع التوقيعات، فيما لم تحسم فرق أخرى موقفها بعد. في المقابل، تتجه فرق الأغلبية إلى عدم الانخراط في المبادرة.
وأكد رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، التحاق فريقه بالمبادرة، مشيراً إلى بدء جمع توقيعات النواب. كما أعلنت كل من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية والفريق الحركي انخراطهما، بينما ينتظر الفريق الاشتراكي قرار القيادة السياسية.
المبادرة تعتبر أن تشكيل اللجنة بات ضرورة ملحة بالنظر إلى النقاش الوطني حول أسعار الأدوية وتوفرها، خاصة في سياق ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وما يرافقه من تساؤلات حول نجاعة السياسات العمومية والأمن الدوائي.
كما تستند المبادرة إلى الجدل الدائر بشأن شبهات تضارب المصالح داخل الحكومة، بعد تداول معطيات حول استفادة شركة مملوكة لأحد الوزراء من استيراد أدوية، إضافة إلى شكايات حول بيع مصحات خاصة للأدوية بأسعار مرتفعة.
وتطالب الوثيقة البرلمانية بالتحقيق في تأثير الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأسعار، ومعايير تحديد ثمن البيع وهوامش الربح، وشفافية سلسلة التوزيع، إلى جانب تقييم الدعم العمومي الموجه للقطاع وجدواه، وظروف توفر بعض الأصناف، وسؤال الاحتكار داخل الصناعة الدوائية.
وتؤكد المبادرة أن الهدف هو وضع جميع الحقائق أمام الرأي العام، لترسيخ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز حماية الأمن الدوائي.
يُذكر أن لجان تقصي الحقائق تُحدث بطلب من ثلث أعضاء أحد المجلسين أو بقرار ملكي، وتُكلف بجمع المعلومات حول وقائع محددة أو تدبير مؤسسات عمومية، وتنتهي مهامها بتقرير يُرفع لمكتب المجلس أو يُحال إلى القضاء إذا تطلب الأمر.
التعاليق