ماكرون: أنا المسؤول الوحيد عما قام به حارسي الشخصي

بعد مرور حوالي أسبوع من انفجار قضية “ألكسندر بينالا” ،واشتعال نار غضب المعارضة داخل الساحة السياسية إلى درجة تحويل القضية إلى فضيحة دولة ، خرج الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” عن صمته مساء أول أمس عندما حل ضيف مفاجأة، أمام نواب ووزراء الأغلبية التابعة لحزبه الحاكم “الجمهورية تمضي” من أجل تقديم توضيحات حول قضية “بينالا” التي تحمل اسم أحد معاونيه المكلف بحمايته الشخصية و الموضوع تحت الرقابة القضائية بعد اتهامه باستعمال العنف وانتحال صفة شرطي.

دافع ماكرون في خطابه أمام النواب في لقاء تم خارج مقر الحزب عن موقف الإليزيه منددا بالحقائق المعاكسة  التي تناولتها وسائل الإعلام “السلطة الإعلامية التي ترغب في أن تصبح سلطة قضائية”، مضيفا بأنه “ما وقع في الفاتح من ماي خطير جدا بكل جدية، وكانت بالنسبة لي خيبة أمل و خيانة” في توضيح له عن تلك المشاهد التي ظهرت على شريط الفيديو، متحملا كل المسؤولية على عاتقه واضعا بذلك حدا لهذه الأزمة السياسية.

وقال الرئيس الفرنسي “إذا كانوا يبحثون عن من المسؤول، فالمسؤول الوحيد هو أنا وأنا وحدي فقط، أنا من وضع ثقته في “الكسندر بينالا”. وأنا من أكد العقوبة، وليس… جمهورية الكراهية. لا يمكننا أن نكون رئيسا في الأوقات الجميلة ثم ننسحب في الأوقات العصيبة. فإذا كانوا يرغبون في البحث عن مسؤول فهو واقف أمامكم، فليأتوا للبحث عنه، وأنا أجيب الشعب الفرنسي.” حسبما تم نشره على حسابات النواب وأعضاء الحزب على حساب “تويتر” .

ومنذ الكلمات الأولى للرئيس لم ينتظر النواب دقيقة واحدة للكشف عن الحقائق التي أدلى بها الرئيس الفرنسي عبر حساب “تويتر” لإظهار ما جاء على لسان ماكرون، وتفنيد كل الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام الفرنسية، حول الامتيازات التي ذكرتها الصحافة الفرنسية” ألكسندر بينالا لم يتحصل أبدا على الأرقام النووية المشفرة، ألكسندر لم يشغل أبدا شقة بمساحة 300 متر مربع بالجانب التابع لقصر الإليزيه “لا”، ألكسندر بينالا لم يربح أبدا راتب 10 آلاف أورو”.

 أثارت عبارة “فليأتوا للبحث عني” تفاعلا كبيرا، من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث راح هؤلاء في نشر صور مختلفة من التاريخ الفرنسي أو الحاضر وفبركتها كي تتماشى مع العبارة تماما وللرد عليها، كل حساب على طريقته الخاصة.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ انفجار القضية وفي ظرف قياسي لم يتجاوز الأسبوع، تم فتح أربعة تحقيقات فيما يتعلق بقضية “ألكسندر بينالا” الموضوع تحت الرقابة القضائية بتهمتي ممارسة العنف وانتحال صفة شرطي على خلفية  نشر، جريدة لوموند الفرنسية، فيديو يظهر الموجود محل نزاع قضائي (ألكسندر بينالا) وهو ينهال ضربا على أحد المتظاهرين برفقة فتاة، على هامش الاحتفالات بعيد العمال في الفاتح من ماي الماضي، يضع على رأسه خوذة شرطي وجهاز لاسلكي إلى جانب شريط برتقالي على الذراع خاص برجال الشرطة بينما في حقيقة الأمر كان موجودا في المكان بصفة ملاحظ بعد دعوته حسب روايته أمام المحققين.

وهي الرواية التي كذبها محافظ شرطة باريس أمام لجنة القوانين التابعة للبرلمان الفرنسي منددا بوجود صداقة غير نزيهة داخل ديوانه الذي سمح بحضور بينالا دون إبلاغه ليلقي كلا من وزير الداخلية ومحافظ الشرطة المسؤولية على عاتق الإليزيه كونه المسؤول المباشر عن ألكسندر بينالا. كما تسببت في خلق أزمة سياسية خانقة أدت إلى شلل مناقشات البرلمان الفرنسي وتأجيل مراجعة الدستور إلى غاية الدخول الاجتماعي.