مافيا النحاس تحقق ارباحا خيالية وصلت الى 125 مليارا

أفادت معطيات مثيرة حول تصدير متلاشيات النحاس إلى أوربا، والتي هيمنت عليها مافيا، ان هاته الأخيرة تمكنت بطرق ملتوية ودون أداء الضرائب للدولة، من الحصول على رخص لتصدير 25 ألف طن سنويا منه إلى الخارج، محققة أرباحا صافية تصل إلى 125 مليارا.

وكشفت جريدة الصباح أن مخاطر مافيا النحاس لا تقتصر فقط على الجانب الاقتصادي فقط، بل تمس البيئة أيضا، بحكم أن 90 في المائة من نفايا النحاس مصدرها أسلاك نحاسية، تتكون من ثلثين من النحاس وثلث من البلاستيك، إذ يحرق أفراد المافيات أطنانا منها ليليا لتفادي افتضاح أمرهم بسبب كثافة الدخان، وبأماكن بعيدة عن عيون السلطات المختصة، لعزل النحاس عن البلاستيك، متسببين في تلوث بيئي خطير.

وامام الخطر الكبير على البيئة من عمليات حرق نفايات النحاس، عملت وزارة البيئة للتدخل عبر تبني مرسوم، يمنحها اختصاص منح رخص تصديره إلى الخارج، لتجد نفسها في مواجهة مباشرة مع وزارة التجارة الخارجية والصناعة، ليتحول الامر إلى صراع سياسي بين العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار.

 وشددت المصادر أن مافيا النحاس بالمغرب، نجحت في التلاعب بقانون تصدير نفايات النحاس صدر في 2009، والذي نص على اختصاص وزارتي التجارة الخارجية والصناعة في منح رخص التصدير، إذ استغل زعماء المافيا فرض رسم 5000 درهم عن كل حاوية للنحاس من أجل الحصول على تراخيص لتصدير آلاف الحاويات إلى الخارج، بطرق ملتوية، ساهم فيها غياب الصرامة في التعامل معهم من قبل المسؤولين، خصوصا على مستوى تقديم فواتير اقتناء نفايات النحاس من شركات معتمدة، من أجل ضمان قانونية العملية.

 وتتعمد المافيا إصدار فواتير وهمية، يتفادى المسؤولون التدقيق فيها، ما فسح المجال لها لتصدير أطنان من النحاس المسروق، أغلبه يعود لشركات اتصالات أو المكتب الوطني للسكك الحديدية وشركات متخصصة في الصناعات الكهربائية.