تجري ترتيبات متسارعة لتفويت أربعة هكتارات بأرقى أحياء جماعة مقاطعة عين الشق من الأملاك المخزنية إلى ملكية رئيس الجهة السابق، وذلك تزامنا مع تسريبات تفيد أن تصميم التهيئة أخرجها من تعداد الحزام الأخضر المحاذي للطريق السيار المحوري، وتخصيصها للعمارات، ما يعني أن ثمن المتر المربع لن ينزل عن 20 ألف درهم، بينما حدد سعر بيعها –الحالي- في ألف درهم للمتر الواحد.
وكشفت جريدة الصباح الورقية أن مهندسا نافذا في العمالة وصديقا للرئيس السابق وراء التخطيط لهذه العملية، حيث يسابق الزمن لتحويل الرسم العقاري الذي يوجد في اسم الدولة المغربية (الملك الخاص)، إلى ملكية شركة في اسم خدام البيضاء.
في الوقت الذي طالبت جهات المفتشية العامة لوزارة الداخلية بفتح تحقيق في ظروف وملابسات التراخيص التي حصل عليها الرئيس السابق للجهة ومقاطعة عين الشق، إذ لم تخل مسطرة الحصول على صفقة الكراء طويل الأمد، التي أبرمها رئيس الجهة السابق مع مسؤولين سابقين في الإدارة الترابية، من مسلسل تلاعبات واستغلال نفوذ مازالت حلقاته مستمرة، رغم خروجه منهزما في الاستحقاقات الجماعية الأخيرة.
العقار المذكور والذي يضم حسب نفس المصدر أربعة هكتارات كانت جزءا من عقار أكبر موضوع رهن إشارة الوكالة المستقلة للنقل الحضري، من أجل استعماله مستودعات للحافلات.
ولتسهيل وضع اليد على الأرض، بدأ الرئيس السابق بانتزاع ترخيص من سلطات الوصاية بتحويل مستودع الحافلات إلى منطقة سيدي معروف التابعة لدائرة نفوذه آنذاك، أقام عليها مشروعا استثماريا ضخما يشمل قاعة للأفراح وللمؤتمرات، مع إضافة ملاعب خاصة للكرة على شاكلة الأكاديميات العالمية الخاصة لإظهار التزامه بدفاتر تحملات المشاريع المسموح بها في المناطق الخضراء.
هذا وقد سبق للشرطة القضاية فتح تحقيق بخصوص ملفات تحويل ملكية أراض من الملك العام الى اشخاص ذاتيين ومعنويين، خاصة بعد الشروع في إفراغها ضمن برنامج إعادة إيواء سكان تجمعات عشوائية وسط البيضاء.
ورصدت الأبحاث الجارية بهذا الخصوص ارتفاع وتيرة التدافع بين منتخبين ومسؤولين سابقين وحاليين، إذ تم تمرير ملكيات بقع من الحجم الكبير، في تراب جماعة الصخور السوداء على جانبي شارع طريق أولاد زيان، بالإضافة إلى مشاريع مشبوهة استعملت للسطو على أملاك مخزنية في تراب جماعة عين الشق.
أضف تعليقك