مؤسسة قضايا المرأة المصرية: الاغتصاب الزوجي جريمة

أطلقت مؤسسة قضايا المرأة المصرية حملة مناهضة للاغتصاب الزوجي والذي يمثل شكل من اشكال العنف المسكوت عنه تجاه النساء، وذلك لمدة 16 يوم ضمن فعاليات الإحتفال عام باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والذي يحتفل العالم به فى الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام.

وجاء في بيان المؤسسة ان هناك صور و اشكال متعددة للعنف الواقع علي المرأة سواء داخل الاسرة او خارجها ، وساعد علي هذا العنف الممارس على المراة  عوامل عدة منها العادات والتقاليد  والمورثات الثقافية السلبية تجاه المراة ، كذلك تردى الاوضاع الاقتصادية والتي يأتي  تأثيرها الاكبر بالسلب على المراة وانتشار العنف الواقع عليها، وأن هناك غياب للقوانين التى تمثل حماية للنساء من الانتهاكات الاسرية، وأصبح ذلك عامل مؤثر وقوى فى العنف الممارس ضدهن، مما ادي الي انتشار العديد من اشكال وصور العنف، والتي تم الحديث عن الكثير منها بينما تبقي هناك صور اخرى تعد من المسكوت عنه ومنها العنف الجنسي الممارس من الزوج تجاه الزوجة ،  ذلك العنف الذي قد يصل الي كونه شكل من اشكال الاغتصاب.

وقد بدأت مؤسسة قضايا المراة المصرية من خلال عملها مع النساء فى تقديم خدمات الدعم والمساندة المتنوعة، حيث تلقت العديد من الشكاوى من النساء بسبب العنف الجنسي الذى يمارس عليها من قبل الزوج ، حيث تخجل الكثيرات من الشكوى أو ذكر ان هذا هو السبب المباشر لطلبها الانفصال أو اللجوء لدعاوى الخلع وماتتكبده من مساومات وتنازلات مقابل الحصول على حريتها للخلاص من هذا العنف الذي قد يؤدي في بعض الاحيان الى التفكير فى ” الانتحار” ان لم تستطيع الحصول علي الطلاق، إذ أنه وفقا للثقافة الذكورية التى ينتهجها المجتمع  فأن ” العلاقة الجنسية ” بين الزوج والزوجة تعد من الخصوصيات التى لايجوز للمرأة أن تتحدث عنها أو تبوح بها وما قد ينتج عنها من أضرار أو أوجاع  حتى وان مارسها الزوج بأبشع الصور ودون رضاءها، و أحيانا فى أوقات مرضها وضعفها، حيث  رددت كثير من النساء اللاتي تعرضن لمثل هذا العنف كلمة ” بحس انه بيغتصبني “، لتبين لنا مدى المعاناه والالم النفسى الصحي الواقع عليها من هذه العلاقة الغير سوية ومن هنا جاء مصطلح الاغتصاب الزوجي.

و يُعرف الاغتصاب الزوجي دولياً على أنه «إجبار الرجل لزوجته على ممارسة العلاقة الحميمة أو معاشرتها رغمًا عنها». وتُعرِّف المحكمة الجنائية الدولية الاغتصاب في مادتها السابعة من النظام الاساسي لها علي أنه (انتهاك بدني ذو طبيعة جنسية يرتكب بحق شخص في ظروف قهرية) وحددت عناصره في انتفاء الرغبة وممارسة العنف والتهديد حتي لو كان اجبارا نفسيا وهي العناصر التي تتوفر في الاغتصاب الزوجي.

وعلى الرغم من عدم  وجود إحصائيات حتى الان بحالات الاغتصاب الزوجي ، وهو أمر أرجعت  مؤسسة قضايا المراة المصرية أسبابه إلى خجل السيدات عن التحدث عن هذا الأمر أو قلة الوعى به، لكن فى عام 2014 رصد المسح السكانى تحت إشراف وزارة الصحة، ان 267 من السيدات المتزوجات فى عينة البحث البالغه 6693 سيدة، قد تعرضن للعنف الجنسى من ازواجهن ، و30% ممن انفصلن عن ازواجهن تعرضن للعنف مرة واحدة على الاقل وهى نسبة مقاربة لما ورد فى تقرير منظمة الصحة العالمية عام 2013 ، الذى اجرى فى عدة دول بينها مصر ، ورصد ان 35% من النساء يتعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي من ازوجهن.