ليلى بنعلي: إصلاح عميق للقطاع المعدني لتحويله إلى رافعة للسيادة الاقتصادية

أعلنت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن وزارتها بصدد تنزيل إصلاح شامل وعميق للقطاع المعدني، يهدف إلى تحويله إلى رافعة لتحقيق السيادة الاقتصادية وتعزيز العدالة المجالية، من خلال أربعة محاور رئيسية تشمل الجوانب القانونية، والهيكلية، والاستثمارية.

جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، حيث أوضحت الوزيرة أن هذا الإصلاح يشمل: مراجعة الإطار القانوني المنظم للقطاع، وإعادة تفعيل التراث المعدني الوطني، وإعادة هيكلة النشاط المنجمي بكل من منطقتي تافيلالت وفجيج، وإقليم جرادة.

وفي هذا السياق، كشفت بنعلي أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون جديد يحمل رقم 72.24، يوجد حاليًا قيد الدراسة لدى الأمانة العامة للحكومة، ويهدف إلى تعزيز حكامة تدبير المؤهلات المنجمية، وتحفيز البحث والاستغلال، مع تثمين المواد المعدنية، وضمان شروط السلامة والصحة وحماية البيئة. وأكدت أن هذا النص أُعد وفق مقاربة تشاركية، ويكرس الاعتراف بالمعادن الاستراتيجية والنادرة، ويضع إطارًا قانونيًا خاصًا لتثمينها، بما ينسجم مع توجهات المملكة في الانتقال الطاقي والصناعي.

وبخصوص المحور الثاني المتعلق بإعادة تفعيل التراث المعدني الوطني، أوضحت المسؤولة الحكومية أن الوزارة أطلقت عملية واسعة لإعادة منح الرخص المسحوبة، شملت 277 رخصة، منها 13 رخصة استغلال، لفائدة 78 شركة معدنية، 80% منها مغربية، التزمت باستثمارات تقارب 2 مليار درهم، وخلق 6000 منصب شغل مباشر.

أما المحور الثالث، فيتعلق بإعادة هيكلة النشاط المنجمي بمنطقة تافيلالت وفجيج، حيث تم الانتهاء من دراسات ميدانية شاملة، استعدادًا لإطلاق عروض استغلال جديدة خلال شهر يوليوز المقبل. وستشمل هذه العروض منطقتين تعدينيتين:
• الأولى في الأطلس الكبير الشرقي، بمساحة 2195 كلم مربع تشمل 179 جزءًا.
• والثانية في منطقة تافيلالت-مايدر، وتهم استغلال الرصاص والزنك، بمساحة 1000 كلم مربع تشمل 149 جزءًا.

أما المحور الرابع والأخير، فيهم إعادة هيكلة النشاط المنجمي بإقليم جرادة. وذكرت بنعلي أن الوزارة قامت بزيارات ميدانية، آخرها في نهاية ماي المنصرم، وأعلنت خلالها عن مخطط جديد يمزج بين التحول الرقمي، وتحفيز الاستثمار، ومعالجة التحديات البيئية والاجتماعية، مؤكدة أن هذا المخطط يتم تنفيذه بتنسيق وثيق مع السلطات المحلية والفاعلين المعنيين.