لقجع: مشروع قانون المالية المقبل سيُراجع معايير الدعم الاجتماعي المباشر

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الحكومة تتجه إلى إدخال مراجعات وتحسينات جديدة على منظومة الدعم الاجتماعي المباشر في إطار إعداد مشروع قانون المالية المقبل، بهدف تعزيز عدالة الاستهداف وضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة.

وأوضح لقجع، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب المخصص لمناقشة مشروع القانون رقم 41.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، أن الحكومة تعتمد مقاربة تقوم على التقييم المستمر والتصحيح التدريجي للاختلالات التي قد تظهر خلال تنزيل هذا الورش الاجتماعي.

وشدد المسؤول الحكومي على أن الهدف الأساسي من هذا المشروع يتمثل في صيانة كرامة المواطن المغربي وتحسين فعالية الدعم الموجه للأسر الأكثر هشاشة، مؤكدا أن جميع مؤشرات الاستهداف المعتمدة حاليا قابلة للمراجعة إذا تبين أنها تؤدي إلى إقصاء غير عادل لبعض الفئات.

وفي هذا السياق، أشار لقجع إلى أن بعض المعايير المعتمدة ضمن السجل الاجتماعي الموحد تخضع حاليا للتقييم، مبرزا أن المؤشرات المرتبطة بامتلاك بعض الوسائل أو التجهيزات، بما فيها الهاتف، يمكن حذفها إذا ثبت أنها تؤثر سلبا على دقة الاستهداف أو تحرم أسرًا مستحقة من الاستفادة.

كما أوضح أن الحكومة راكمت تجربة مهمة منذ انطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، ما يسمح بإجراء تعديلات أكثر دقة وفعالية على المنظومة، مع الاستفادة من المعطيات الرقمية والبيانات المتوفرة لتطوير آليات الاستهداف.

وأشار الوزير إلى أن منظومة الدعم الحالية تضم ملايين المستفيدين، مؤكدا أن وجود بعض حالات الخطأ يبقى واردا في أي نظام واسع النطاق، غير أن الأولوية تظل موجهة نحو ضمان استفادة الفئات الأكثر هشاشة وتحسين آليات التحقق والتدقيق بشكل مستمر.

واستعرض لقجع تطور أساليب استهداف الفئات المستفيدة من الدعم بالمغرب، موضحا أن المملكة انتقلت من الاعتماد على وثائق إدارية تقليدية إلى مؤشرات رقمية أكثر تطورا، مع التوجه مستقبلا نحو اعتماد ما وصفه بـ”البصمة المالية” التي ترتكز على الدخل الحقيقي والفعلي للأسر.

كما أكد أن الحكومة تشتغل على معالجة عدد من الإشكالات التقنية المرتبطة بملفات بعض الفئات الاجتماعية، خاصة الطلبة المنحدرين من أسر معوزة والأشخاص في وضعية هشاشة، بما يضمن عدم حرمانهم من الدعم بسبب معايير أو إجراءات معلوماتية لا تعكس أوضاعهم الاجتماعية الحقيقية.

وختم الوزير بالتأكيد على أن نجاح ورش الدعم الاجتماعي المباشر يقتضي اعتماد مقاربة موضوعية بعيدة عن الحسابات السياسية الضيقة، مع مواصلة تحسين المنظومة بما يضمن العدالة الاجتماعية والنجاعة في توجيه الموارد العمومية.