لقجع: الدولة خصصت 11 مليار درهم لدعم القطيع

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن كلفة النقل لا يمكن اعتمادها كمبرر لارتفاع أسعار عدد من المواد والخدمات، مشددا على أن الحكومة تعمل على معالجة الاختلالات المرتبطة بسلاسل التوزيع والوساطة، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح لقجع، خلال جلسة بمجلس المستشارين خُصصت لمناقشة تنفيذ قانون المالية لسنة 2026، أن الحكومة تتعامل مع إشكالية الأسعار ضمن مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار مختلف العوامل المؤثرة في السوق، وليس فقط تكلفة النقل أو المحروقات.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن تأثير كلفة النقل المرتبطة بسعر الغازوال ما يزال قائما في بعض القطاعات، موضحا أن هذا العامل يكلف حوالي 650 مليون درهم، لكنه لا يبرر، حسب تعبيره، الزيادات المسجلة في عدد من المنتجات والخدمات.

وشدد لقجع على أن معالجة هذه الإشكالات تستوجب محاربة مختلف الممارسات والاختلالات التي تمس مبادئ المنافسة والتوزيع والوساطة، بما يضمن أن تنعكس التدخلات العمومية بشكل مباشر على الأسعار داخل السوق.

وفي سياق متصل، كشف الوزير المنتدب أن الدولة خصصت ما يفوق 11 مليار درهم لدعم القطيع الوطني، في إطار برنامج موجه للكسابين، بهدف دعم استمرارية نشاطهم وإعادة التوازن إلى قطاع تربية الماشية.

وأضاف أن هذا الدعم، الذي وصفه بغير المسبوق، يروم تعزيز العرض المرتبط بالماشية بما يساهم في استقرار الأسعار وتحسين تموين السوق الوطنية.

وأكد لقجع أن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين يظل الهدف الأساسي لمختلف التدخلات الحكومية، معتبرا أن تنفيذ قانون المالية لا يقتصر على صرف الاعتمادات، بل يرتبط أيضا بتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للسياسات العمومية.

كما أشار إلى أن النقاش البرلماني حول تنفيذ قانون المالية يشكل مناسبة لتقييم التدابير الحكومية والوقوف على الاختلالات التي تستوجب المعالجة، بما يسمح بتحسين فعالية الإنفاق العمومي وتوجيهه نحو الأولويات الاجتماعية والاقتصادية.

ويأتي هذا النقاش في سياق استمرار الجدل حول مستويات الأسعار بالمغرب، وتزايد المطالب باتخاذ إجراءات أكثر فعالية لضبط الأسواق والحد من تأثير التضخم على الأسر المغربية.