لفتيت: 694 عريضة قُدِّمت للجماعات الترابية خلال ولايتين ويسجل ضعف هذه الآلية

أفاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الجماعات الترابية بمختلف مستوياتها شهدت، خلال الولايتين السابقة والحالية، تقديم ما مجموعه 694 عريضة، تقدمت الجمعيات منها بـ561 عريضة، أي بنسبة 81 في المائة، مقابل 133 عريضة فقط، أي بنسبة 19 في المائة، تقدّم بها المواطنون.

وأوضح لفتيت، في جواب كتابي على سؤال للنائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي حول “ضعف تفعيل آلية العرائض على المستوى الترابي”، أن هذه الأرقام تستند إلى نتائج إحصاءين أنجزتهما المديرية العامة للجماعات الترابية، الأول عند متم سنة 2019، والثاني إلى غاية نهاية سنة 2022، بهدف حصر العدد الإجمالي للعرائض ورصد مآلاتها.

وبخصوص إحصاء سنة 2019، كشف وزير الداخلية أن عدد العرائض المقدمة بلغ 212 عريضة، منها 166 عريضة، أي بنسبة 78 في المائة، تقدمت بها الجمعيات، مقابل 46 عريضة، أي بنسبة 22 في المائة، تقدّم بها المواطنون، مبرزًا أن نسبة العرائض المقبولة لم تتجاوز 49 في المائة، في حين تم رفض باقي العرائض بسبب عدم احترامها للمقتضيات القانونية المعمول بها.

أما بالنسبة لإحصاء سنة 2022، فأشار لفتيت إلى تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد العرائض، حيث انتقل من 212 إلى 482 عريضة، أي بزيادة بلغت 127 في المائة. وبيّن أن الجمعيات تقدمت بـ395 عريضة، أي بنسبة 82 في المائة، مقابل 87 عريضة، أي بنسبة 18 في المائة، من طرف المواطنات والمواطنين، لافتًا إلى أن عدد العرائض المقبولة بلغ 239 عريضة، أي ما يقارب نصف العدد الإجمالي، فيما رُفض النصف الآخر لعدم استيفائه الشروط القانونية.

وفي سياق مواكبة تفعيل آلية العرائض، أكد وزير الداخلية أن الوزارة، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، أصدرت ثلاثة دلائل خاصة بتدبير العرائض، تهم المستويات الثلاث للجماعات الترابية، وتهدف إلى تبسيط وشرح المساطر والشروط والإجراءات الواجب اتباعها، مشيرًا إلى أن هذه الدلائل متاحة على البوابة الوطنية للجماعات الترابية.

وأضاف لفتيت أن وزارة الداخلية تواصل مواكبة الجماعات الترابية من أجل دعم قدراتها في هذا المجال، سواء عبر مصالح المديرية العامة للجماعات الترابية، خاصة مديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي، أو من خلال برامج التعاون مع شركاء دوليين، بهدف تعزيز المشاركة المواطنة وتفعيل الآليات الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي.