لفتيت يعلن اقتراب تقديم مشروع قانون ينهي عمل شركات التدبير المفوض

إفادة – أبو دهاج هشام

نفى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اية علاقة بين ارتفاع أسعار الخدمات مع شركات التدبير المفوض.

ففي معرض رده على احد الاسئلة اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، قال أن الأسعار تحددها الدولة و ليس شركات التدبير المفوض.

المسؤول الحكومي، ذكر أن الحكومة تفكر في توجه جديد ينهي العمل بشركات التدبير المفوض ، وتعويضها بشركات متعددة الخدمات الجهوية.

لفتيت قال أن الهدف من خلق هذه الشركات الجهوية هو خدمة قطاعات الماء الصالح للشرب ، و الكهرباء و التطهير السائل ، و ذلك باستعمال إمكانيات مادية و لوجستيكية و بشرية لتسيير هذه القطاعات أحسن تسيير.

وكشف الوزير، أن الحكومة ستقدم مشروعا قانونيا بهذا الخصوص في القريب العاجل.