لفتيت يعلن إصلاح قطاع سيارات الأجرة.. رقمنة الرخص وتشديد المراقبة
أعلن عبد الوافي لفتيت عن ملامح إصلاح شامل لقطاع سيارات الأجرة بالمغرب، مؤكداً أن السلطات العمومية شرعت في تنزيل حزمة من الإجراءات ضمن خارطة طريق مندمجة، تهدف إلى تحسين أوضاع السائقين والارتقاء بجودة الخدمات.
وأوضح الوزير أن الإصلاح همّ تحيين الإطار التنظيمي للقطاع، خاصة مساطر تدبير الرخص وشروط استغلالها، إلى جانب تعزيز ضوابط الممارسة المهنية، بما يضمن شفافية أكبر في تدبير هذا المجال.
وفي خطوة لتخليق القطاع، شدد لفتيت على حصر استغلال رخص سيارات الأجرة على السائقين المهنيين، مع وقف منح أو تجديد عقود الاستغلال لفائدة غير المهنيين، إضافة إلى تحديد عدد الرخص التي يمكن للشخص الواحد استغلالها وإحداث سجلات محلية خاصة بالمهنيين.
كما أعلن عن إطلاق عملية وطنية لتحيين معطيات السائقين، مع تعويض “رخص الثقة” ببطاقات إلكترونية ذكية ومؤمنة، صالحة لمدة خمس سنوات، في إطار توجه نحو رقمنة القطاع.
وبخصوص جودة الخدمات، أكد الوزير تكثيف المراقبة الطرقية لضمان احترام التسعيرة وأخلاقيات المهنة، مع التصدي لظاهرة النقل غير القانوني التي تشكل منافسة غير متكافئة.
وعلى المستوى الاجتماعي، دعا لفتيت السائقين إلى الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لضمان الاستفادة من التغطية الصحية والتأمين الإجباري عن المرض.
وفي ختام عرضه، أقر الوزير باستمرار بعض الإكراهات، معلناً إطلاق دراسة استراتيجية لتشخيص واقع القطاع واقتراح إصلاحات إضافية، بما يواكب التحولات التي يعرفها مجال النقل بالمغرب.
التعاليق