لفتيت يحث الولاة والعمال على ترجمة التوجيهات الملكية إلى برامج تنموية عملية

دعا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ولاة الجهات وعمال الأقاليم بالمملكة إلى الشروع الفوري في تنزيل التعليمات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، وتحويلها إلى برامج ملموسة وواقعية تعكس أثرًا مباشرًا على حياة المواطنين.

وأكد الوزير في مراسلته أن التوجيهات الملكية الصادرة يوم 29 يوليوز 2025 وضعت أسسًا لبرنامج جديد للتنمية الإقليمية المتكاملة، يرتكز على تعزيز اللامركزية المتقدمة، والتكامل بين الجهات، وضمان العدالة المجالية حتى يستفيد جميع المواطنين من ثمار التنمية بشكل عادل.

وأشار لفتيت إلى أن بعض المناطق لم تنل بعد نصيبها الكامل من الدينامية الاستثمارية والاقتصادية، مما يفرض إعادة توجيه السياسات نحو عمل أكثر تركيزًا على الحاجيات المحلية.

وشدد الوزير على أن البرامج المقبلة يجب أن تركز على خلق فرص الشغل عبر دعم المبادرات الاقتصادية المحلية، وتحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية خاصة في مجالي الصحة والتعليم، مع تقليص الفوارق المجالية وتدبير الموارد المائية بطرق أكثر استدامة.

كما أوضح أن نجاح هذه البرامج يتطلب مشاورات موسعة تشمل المنتخبين، المؤسسات العمومية، الجامعات، والقطاع الخاص، مع تحديد أولويات واضحة ومشاريع ذات أثر ملموس. وأكد أن الهدف هو تعبئة الموارد لإحداث بيئة مواتية للاستثمار والمبادرة المحلية.

وأضاف أن هذه المقاربة ستضمن انخراط مختلف الفاعلين المحليين في صياغة وتنفيذ المشاريع، بما يجعلها أقرب إلى حاجيات الساكنة وأكثر قدرة على إحداث التغيير المطلوب، انسجامًا مع الرؤية الملكية لبناء تنمية شاملة ومستدامة.