الأربعاء 22 نوفمبر 09:11
2139
قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمس الثلاثاء إن وزارته “تعمل على إعداد بيانات للفقراء بالبلاد، بهدف تقديم مساعدات مالية مباشرة” لهم.
جاء ذلك في حديثه بمجلس المستشارين لدى جوابه على أسئلة البرلمانيين حول حادث مصرع 15 امرأة في تدافع خلال توزيع جمعية محلية لمساعدات غذائية في مدينة الصويرة، يوم الأحد الماضي.
وأوضح الوزير أنه سيتم “اعتماد الرقم الوطني للمواطنين (رقم يوضع على بطاقة الهوية للمواطنين)، من أجل أن تصل هذه المساعدات إلى مستحقيها بدون تلاعب”، دون مزيد من التفاصيل عنها.
وقال لفتيت إن “الحكومة لا تفكر في منع الأنشطة المرتبطة بالإحسان العمومي وتوزيع المساعدات”.
ولفت إلى أن “عددا من الوزارات عقدت لقاءً مشتركًا بعد هذا الحادث بهدف تأطير أنشطة توزيع المساعدات بطرق قانونية، خصوصًا في ظل غياب قانون يؤطر هذا المجال”.
وكشف أن “الجمعية التي وزعت الإعانات تعمل ذلك سنويا بتنسيق مع السلطات، إلا أن عدد الراغبين في الاستفادة خلال هذه السنة كبير جدًا، بسبب نشر إعلان عن توزيع هذه المساعدات”.
وأعلنت وزارة الداخلية أن الملك محمد السادس أمر بـ”التأطير الحازم” لتوزيع المساعدات. كما أمر العاهل المغربي السلطات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساعدة لعائلات الضحايا الـ15 والمصابات الخمس.
وفي أبريل الماضي، قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن “الحكومة ستواصل إصلاح صندوق المقاصة من خلال رفع الدعم تدريجيا عن المواد المتبقية (في إشارة إلى السكر وإسطوانات الغاز ذات الاستعمال المنزلي والدقيق) بهدف الزيادة في الاعتمادات الموجهة إلى تمويل سياسات وبرامج التنمية الاجتماعية، ودعم الفئات الهشة والمحتاجة”.
أضف تعليقك