لفتيت: “انتهى زمن التساهل مع الفساد والاستيلاء على أملاك الدولة والجماعات”
وجّه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، رسالة حازمة إلى المنتخبين والمسؤولين المتورطين في قضايا الفساد المالي، واختلاس المال العام، والاستيلاء غير القانوني على الأراضي التابعة للجماعات الترابية أو للدولة، مؤكداً أن «زمن التساهل مع هذه الممارسات قد انتهى».
جاء ذلك خلال تقديم الوزير لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2026 أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، حيث شدّد على أن استرجاع العقارات والأراضي الجماعية التي جرى الاستحواذ عليها بطرق غير مشروعة أصبح أولوية مطلقة في برنامج عمل وزارته.
وأوضح لفتيت أن مصالح وزارة الداخلية تباشر حالياً حملة مكثفة بمدينة الدار البيضاء من أجل تحرير الملك العمومي وضبط تدبير الشأن المحلي، مشيراً إلى أن هذه العمليات ستُعمّم قريباً على عدد من المدن والمناطق الأخرى في المملكة، في إطار سياسة شاملة لفرض القانون وتخليق الحياة العامة.
وفي الوقت نفسه، حرص الوزير على التأكيد أن غالبية المنتخبين بالمغرب نزهاء ويقومون بمهامهم بصدق ومسؤولية، مشدداً على أن محاربة الفساد لا تستهدف الفاعلين السياسيين ككل، بل الممارسات الفردية التي تسيء إلى صورة المؤسسات المنتخبة وتعرقل مسار التنمية المحلية.
وأضاف لفتيت أن المرحلة المقبلة ستقوم على الصرامة في المراقبة والمحاسبة، وعلى تفعيل آليات التتبع والتدقيق المالي والإداري لضمان ترشيد تدبير المال العام واسترجاع ثقة المواطنين في مؤسساتهم.
تصريحات الوزير تأتي في سياق تشديد وزارة الداخلية مراقبتها للجماعات الترابية، عقب سلسلة من تقارير التفتيش التي كشفت عن تجاوزات في تدبير الدعم المالي واستغلال أملاك عمومية لأغراض شخصية أو انتخابية.
التعاليق